فضيحة أخرى

الصفحة الرئيسية -> اخبار
وثيقة تكشف تورط مسؤولين في سرقة أرشيف الفضائية اليمنية لصالح قناة آزال
مؤشرات ثورة على "نافذين" متورطين بقضايا فساد في قطاع التلفزيون
2012/01/01 الساعة 19:52:04


صورة من الوثيقة


 التغيير – صنعاء - خاص :

 طالب موظفون في قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية أثناء لقائهم بوزير الإعلام أ/علي العمراني، أمس، بإحالة عبدالله الحرازي إلى المحاسبة القانونية قبل إقالته من منصبه الحالي كنائب رئيس القطاع مدير عام الأخبار بقناة اليمن منذُ ما يزيد عن 30عامًا.

وأكدت مصادر موثوقة بأن هذه المطالبة جاءت على خلفية قضايا فساد ارتكبها خلال هذه الفترة الطويلة وخصوصًا الفترة الأخيرة التي امتدت من أواخر شهر مارس وحتى الثلث الأول من شهر ديسمبر الماضي والذي تولى فيها مهام رئيس القطاع بتكليف من وزير الإعلام السابق حسن اللوزي.

وأشارت المصادر إلى أن الحرازي استحوذ هو وعدد من المنتفعين على مبالغ مالية كبيرة كانت تقدم من جهات مختلفة لدعم التلفزيون للقيام بأدوار الهجوم على الثوار في الساحات المختلفة إضافة إلى هجومه على الأحزاب المعارضة وغيرها من الأدوار التضليلية المنافية لكل القيم والأعراف الإعلامية.

وأضافت ذات المصادر بأن الحرازي ومن معه استحوذوا على عشرات الملايين في الوقت الذي عانى فيه جميع العاملين الحقيقيين في القناة خلال تلك الفترة من الفاقة وسوء الوضع المعيشي إضافة إلى حجم الالتزامات التي تراكمت على قطاع التلفزيون خلال هذه الفترة القصيرة والتي وصلت إلى ما يزيد عن 75مليون ريال.

وأوضحت المصادر بأن من أبرز قضايا الفساد قيام الحرازي أثناء توليه رئاسة القطاع بإصدار توجيهات وأوامر شخصية بسرعة نسخ مكتبة التلفزيون لعدد من القنوات اليمنية الناشئة مقابل مبالغ مالية ضخمة وفي عملية غير مشروعة تصل تكلفتها إلى عشرات الملايين من الريالات، حيث يلاحظ اليوم أن هذه القنوات تعتمد في بثها على مواد تلفزيونية تم إنتاجها في قناتي اليمن وعدن وعلى مدار السنوات الماضية.

كما قام المذكور مستغلاً تفرده بالقرار خلال تلك الفترة بتهريب الأشرطة الخام الخاصة بحزب المؤتمر الشعبي العام وغيرها من الوثائق البصرية الهامة التي تعد ملكًا حصريًا لقطاع التلفزيون.

وتابعت المصادر بأن الحرازي قام بإجراء عمليات توظيف غير مشروعة في قطاع التلفزيون لنحو (150) شخصاً تحت مسمى متدربين دون أن تكون هناك حاجة فعلية لهم في القناة.

وطالب موظفو قناة اليمن الفضائية الأجهزة الرقابية كهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة القيام بواجبهم الوطني لمحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

فضلاً عن ذلك، يعمل الحرازي في الخدمة العامة أكثر من (40) عامًا وقد قام بالتحايل على قانون الخدمة المدنية، الذي يقضي بإحالة من بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد، وذلك من خلال أوامر شخصية من نافذين في رئاسة الجمهورية والتوجيه المعنوي، جعلته يبقى
في موقعه طيلة هذه الفترة خلافاً للقانون .