في عام 1978م وصل علي عبدالله صالح إلى السلطة كان ذلك في القرن الماضي! وصل من بين أوساط الشعب وعامتهم بفضل الثورة والجمهورية التي أنهت الحكم الأسري والعائلي والتوريث، وكان من الوفاء أن يعمل على تكريس النظام الجمهوري واحترام الدستور وتأسيس دولة التبادل السلمي للسلطة والمواطنة المتساوية لا أن يعود بعد أكثر من 30 عاماً لقلع دستور الجمهورية والوحدة وتثبت التأبيد وفتح الباب أمام الحكم العائلي، ومن يدري قد يأتي بعده آخرون غير من يتمنى ليستفيدوا من هذا «القلع» وهذا النظام القائم على الأسرية المغطي بغطاء الديمقراطية الشكلية والاستخفاف بالشعب.
للمرة المائة لا نريد للرئيس أن يخسر فرصته التاريخية في تأسيس يمن حديث وديمقراطي والذي يبدوا أند قرر عكس ذلك.
منذ عام 1978م قبل ثلاث عقود من الآن تناوب على حكم أمريكا (6) رؤساء نصفهم حكموا لفترتين خرجوا وهم في قمة شعبيتهم ولم يقل أحد بتصفير العداد أو قلعة أو حتى تمديده فترة ثالثة لأنه لو قال ذلك لوجد نفسه في أقرب مصحة نفسية أو أمام محكمة بتهمة تعريض أمريكا للتفكك والزوال.
بنما نرى الرئيس علي عبدالله صالح موجود وحده كل هذه السنوات كرئيس لليمن التي عرفت بالفشل وغياب المساواة تهددها المجاعة والعطش والبطالة والحروب والنزاعات الانفصالية ثم يأتي من يقول إن استمرار الفرد ضرورة وطنية مثل الماء والهواء وأنبوبة الأوكسجين انتقاص يمارس على الشعب اليمني قولاً وفعلاً وما «قلع العداد» إلا تعبيراً صارخاً على هذا الاعتداء الذي يمس كرامة اليمنيين بعد خمسين سنة من ثورة أكتوبر وسبتمبر.
وبالمناسبة فقلع العداد لا يقدم عليه إلا من ينوي السطو على التيار والتهرب من دفع الفواتير الوطنية ثم هو يفتح الباب أمام آخرون ليقلدوه في قلع العداد لصالحهم وسرقت مزيد من التيار لحسابهم الخاص بدون دفع فواتير هنا وهناك في الشمال والجنوب والوسط والشرق والغرب «وما فيش حد أحسن من حد» وهو ما سيؤدي حتماً إلى توقف المحطة عن العمل بل تفجرها في وجوه الجميع وحلول الظلام لا سمح الله، وهذا ما يطلق عليه قادة الحزب الحاكم «بتطوير النظام السياسي».
* الثورة مستمرة والجمهورية لن تموت
يريد الحاكم من الدفع بالإصلاح إلى المشاركة في الانتخابات المزورة سلفاً و»نقداً»؟!
أن يأتي مرة أخرى ويخطب قائلاً: الناصري مهلوش، والاشتراكي انتهى سنة 1994م، والإصلاح انتهى بانتخابات 2011م.
بعد أن يعلن النتيجة التي ستأتي بفوز حزب الحاكم «المؤتمر» بـ98% من المقاعد كونه حزب «الشعب» و2% لأحزاب التحالف الوطني كمكافأة سخية وخسارة الإصلاح لكل مقاعده لأنه أساء الأدب يوماً ما مع –أحد ماء- في السلطة والشعب والثورة والوحدة و»خليجي 20»..
والخلاصة أن الإصلاح سيظل منحازاً لقضايا الشعب مدافعاً عن الوحدة والجمهورية، وعضواً رائداً في تكتل الأمل «اللقاء المشترك» حتى تحقيق الحلم الذي سكب أجدادنا من أجله دمائهم في ثورة 1948م وما تلاها من توارث إلى ثورة 26 سبتمبر وأكتوبر مروراً بمعركة السبعين وما قبلها وما بعدها تحت شعار الثورة مستمرة والجمهورية لن تموت.
الرئيسية
المنشورات
