أثارت مقابلة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور في التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء إستياءً واسعا في الأوساط السياسية والحزبية والتي ظهر فيها وكأنه متحدثا بإسم اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي الحاكم يوزع الاتهامات وصكوك الغفران والوطنية على القوى السياسية في الساحة في حين كان يفترض منه الحديث عن المخارج والحلول العملية للمشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية التي تكاد تعصف بالوطن.
الدكتور منصور الزنداني عضو مجلس النواب عبر عن أسفه الشديد لمقابلة مجور قائلا: " كنا نتوقع أن نسمع من الأخ رئيس الوزراء حلولا لمشاكل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وقتل الصيادين اليمنيين من قبل القوات الدولية التي تدعي مكافحة القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي وغيرها من المشاكل التي تعج بها البلد جراء سياسيات حكومته الخاطئة، لكنني فوجئت كما فوجئ غيري بحديث مجور الذي كان بعيدا كل البعد عن هموم ومشاكل المواطن اليمني".
وقال الزنداني لـ"الصحوة نت" – الذي كان رفض في البداية الرد على ماوصفه بمزاعم مجور مطالبا بمناظرة تلفزيونية مفتوحة في الفضائية اليمنية – قال " إن أكبر أنواع الفساد السياسي الذي تمارسه السلطة هو ما جرى أمام أعين المشاهدين من أبناء الشعب اليمني في مقابلة الأخ مجور الاربعاء الذي نعتبره رئيس وزراء الجمهورية اليمنية وليس رئيس وزراء المؤتمر الشعبي العام، ولكن للأسف الشديد أن الطبع قد غلب التطبع فقد أصرت الحكومة ممثلة برئيسها أن تستخدم المال العام والإعلام العام وممتلكات الجمهورية اليمنية التي هي ممتلكات الشعب اليمني وتسخيرها لخدمة طرف سياسي بعينه ضد أطراف سياسية أخرى داخل هذا الوطن".
وتابع عضو كتلة المشترك البرلمانية بقوله " لقد أخطأ الدكتور مجور في استغلاله الفضائيات اليمنية وكذلك الصحف الرسمية والإذاعات الوطنية في مزاعمه الموجهة ضد أحزاب وطنية ممثلة بمجلس النواب اختارها الشعب اليمني لتنوب عنه وتتحدث باسمه غير أنه أبى إلا أن يكون حزبيا حتى النخاع ونسي مسئوليته كرجل دولة تواجه مؤشرات والفشل ويفترض منه ن يعمل على خلق الوفاق بين الأطراف السياسية العاملة في الوطن والممثلة للشعب اليمني ".
وقال الزنداني "ما كان يجب دستوريا وقانونيا خاصة وأن كلمة الدستور والقانون قد ترددت كثيرا على لسان رئيس الوزراء أن تستغل المنابر الإعلامية الرسمية والوطنية وبحسب المضامين الدستورية والقانونية لصالح طرف حزبي أيا كان سواء في السلطة أو المعارضة ".
وأوضح " أنا هنا لا أرد على مقولاته وأفكاره الخاصة بالمشترك وبقضايا الوطن الاقتصادية فذاك رأيه فهو حر أن يقول ما يشاء غير أننا في الوقت نفسه نطلب إنصافا للحقيقة واحتراما لرأي الشعب اليمني كله سواءا في المعارضة أو في الحكم أن تكون هناك مناظرة بين الأخ رئيس الوزراء أو من يماثله من المسئولين للمناظرة مع أي شخص يمثل المعارضة كون هذة الوسائل الإعلامية ملك لجميع أبناء الشعب وفقا للدستور والقانون".
وطلب من رئيس الوزراء "أن يوجه الإعلام الرسمي المرئي والمسموع والمقروء بفتح المجال أمام قيادة المعارضة بنفس الوقت الذي استخدمه للهجوم عليها حتى تكون المعادلة السياسية قائمة في وطن يتغنى ليلا ونهارا بعدالة الدستور والقانون وبالمواطنة المتساوية ".
وعبر الزنداني عن ثقته " بموافقة الاخ رئيس الوزراء على إجراء المناظرة لأن الدستور والقانون الذي أسمعنا به كثيرا واتهم المعارضة بالخروج عنه يلزمه بالاستجابة لهذه الدعوة ". ، مكررا طلب المعارضة المستمر والدائم " بعدم استغلال الملكية العامة وتسخيرها لصالح حزب والذي لم يكتفي بتسخيرها لصالحه فحسب وإنما استخدمها للنيل من أطراف سياسية وطنية اختارها الشعب اليمني لتمثيله في مجلس النواب ".
وقال "إننا هنا نكرر دعوتنا للأخ رئيس الوزراء ومن سواه من المسئولين في السلطة أن يحترموا الوظيفة العامة التي هي وظيفة لليمن كله وليست وظيفة للمؤتمر الشعبي العام وتلك هي الخطوة الأولى للوفاق السياسي في الساحة السياسية اليمنية لأن أبجديات السياسية الوطنية التي يفهمها الطالب المبتدئ في علم السياسية تقول: (بأن المسئول أيا كان موقعه هو مسئول عن الشعب كله وعن ما حمل به من أمانه وليس مسئولا عن حزبه أو مصالحه).
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور على مجور أتهم خلال مقابلته في الفضائية اليمنية تكتل المعارضة اليمنية "اللقاء المشترك" بإثارة الفوضى والشغب و"بخرق قواعد اللعبة السياسية بذهابه للتحالف مع من وصفهم ب" عناصر خارجة عن النظام والقانون وغيرها من التهم التي كالها مجور للمعارضة.
الرئيسية
المنشورات
