جندي يكسر رجلي طفلته أربع مرات بهدف التسول بها

كسر كبير في عظمة العضد الأيمن أعلى وأسفل العظمة وكسر كبير في عظمة الفخذ الأيمن وكسر في الجزء العلوي من عظمة الفخذ الأيسر وكسر في العظمة الكبرى للساق اليسرى .

هل بقي في هذا الجسد متسع لكسر آخر ؟ نعم هناك كسور في الجمجمة تنتظر الكشف عنها بواسطة الأشعة المقطعية وهناك رجل قصيرة بسبب التجبير الخاطئ وهناك تأكيد طبي بأن هذه الطفلة تعاني من حالتين أولاهما تسمى علميا بـ”الطفل المضروب” والثانية تسمى “كساح الأطفال”، وتقول أمها أنها تعاني من نزيف متكرر للدم يخرج من الأنف والأذنين!

هذه الطفلة اسمها سبأ منتصر وعمرها تسعة أشهر لم تسقط من جبل ولا خطفتها عصابة لتحدث لها كل هذه الإصابات .

بدأت سبأ حياتها بالألم الذي باشرته منذ الشهر السادس من عمرها ولعل أقسى ما يمكنني أن اكتبه هو تسجيل الاتهام ضد والدها بأنه هو من قام بتكسير عظامها الضعيفة وتحويلها إلى كومة من العظام والدماء والصراخ والألم .

سألتُ والدتها كيف كسر عظامها؟ فقالت لي هكذا وأشارت بيديها كما لو كانت تكسر جزرة. وعندما سألت: لماذا؟ صمتت الأم وتنهدت الطفلة ذات الشهر التاسع.

هل يستطيع فضيلة النائب العام أن يفعل شيئا لإنصاف هذه الطفلة وأمها التي تعاني من حالة من الفزع والخوف بسبب تعرضها للضرب هي الأخرى على مدى ثلاث سنوات هي مدة زواجها؟

هل يستطيع القانون اليمني ووزارات العدل والصحة والداخلية أن تساعد الطفلة سبأ على العودة للحياة سليمة معافاة ككل أطفال الدنيا ؟ هل يهم في هذا الصدد أن أقول أن إدارة المستشفى العسكري طردت هذه الطفلة وأمها لأنهما لا يجدان ما يدفعانه من رسوم للمستشفى من أجل الفحوصات فكان فقرهما عاجزا عن أن يدخل بهما إلى المستشفى مرة أخرى ولم تجد الطفلة سبأ من يهتم لكسورها إلا بعد أن تدخلت منظمة سياج برسالة للمستشفى الأهلي بصنعاء!

هل تستطيع وزارة الداخلية القبض على والد هذه الطفلة الضحية خاصة وأنه منتسب إليها باعتباره جنديا في خفر السواحل؟

هل سيتمكن المشرع اليمني من إيجاد عقوبات رادعة تحمي الأطفال من الإساءات التي يتعرضون لها كما لو كنا نعيش في قرون غابرة وفي حالة حرب؟

هل ستعمل الحكومة اليمنية على احترام تعهداتها الدولية عمليا فيما يخص حقوق الأطفال وعدم إساءة معاملتهم وتعريض حياتهم للخطر أم أن التوقيع على المعاهدات هو أقصى ما يمكن فعله في هذا الإطار؟

بين يدي تقرير صدر نهاية العام الماضي عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهو نتيجة دراسة ميدانية عن الإساءة للأطفال في اليمن ، والدارسة أخذت عينة من طلاب أربع من الجامعات الحكومية وحددت أنواعا للإساءة ودرجات مختلفة لها غير أن الإجمالي العام هو أن 94.4% أكدوا أنهم تعرضوا للإساءة في طفولتهم 84% منهم تعرضوا للإساءة الجسدية و أكد 42% أنهم تعرضوا للإساءة الجنسية بمختلف أشكالها .

عندما كان هذا التقرير يناقش كان عدد من الحاضرين يبدون امتعاضهم لأن نشر مثل هذه الأرقام في نظرهم أمر يسيء إلى أخلاق المجتمع وينشر الرذيلة .. هكذا قال لي أحدهم ولا أدري كيف وصل لهذه النتيجة، لكني عندما وجدت سبأ ووالدتها تبكيان كلا بطريقتها تذكرت هذه الأرقام التي كنت أراها مهولة وأصبحت الآن كلها لا شيء أمام جريمة من نوع جديد تدل على أن فيروسا معقدا قد بدأ في شل أعصاب المجتمع وليست الكسور التي في عظام سبأ وجمجمتها سوى أعراض جانبية لمأساة قد تتسع .

تقول خديجة الريمي وهي أم الطفلة سبأ أن زوجها ضرب ابنتهما الوحيدة بعد ستة أشهر من ولادتها فكسر يديها ثم عالجوها لدى طبيب شعبي جبر كسورها بطريقة خاطئة، ثم قام بضربها مرة أخرى فكسر يديها ورجليها ثم ضربها مرة ثالثة حتى خرجت الدماء من أنفها وأذنيها ونقلت إلى مستشفى الحديدة ككل مرة وحصل والدها على التقارير الطبية اللازمة وتقول أنه في كل مرة يحصل على تقارير يذهب بها إلى الناس والتجار وفاعلي الخير يطلب منهم مساعدته في العلاج! غير أن هذه المرة الأخيرة تم تحويلهم من الحديدة إلى المستشفى العسكري بصنعاء باعتبار أن والدها جندي في خفر السواحل اليمنية وقالوا أن في دماغها مياه لا يتم التأكد من وجودها أو سحبها إلا في المستشفى العسكري بصنعاء وعندما وصلا إلى المستشفى العسكري أجريت للطفلة الفحوص الأولية وأخذ والدها النتائج ثم بدأوا في الفحوص الأخرى فسألوه كيف تعرضت هذه الطفلة لكل هذه الكسور ؟ فقال لهم أنها سقطت من على سريرها وهي نائمة فقال له الطبيب الشرعي أن في الطفلة كسور كثيرة في أوقات متفرقة لا يمكن أن تكون كلها نتيجة سقوط من السرير وعندما أحس الأب (ويؤسفني جدا ذكر هذه الصفة) خرج من المستشفى تاركا زوجته وطفلته ولم يعد.

وهناك تعرضت الأم للتحقيق فاعترفت بأن الأب هو من قام بتكسير عظام ابنته وهنا نشأت قضية أحيلت إلى نيابة غرب الأمانة، لكن إدارة المستشفى رفضت إكمال الفحوص للطفلة لأنه ليس هناك من يدفع التكاليف.

سافر الأب إلى ريمة حيث يسكن مع أسرته هناك ولجأت الأم إلى منزل عمها في صنعاء وبدأ الأب في مطالبته بعودة زوجته إلى منزل الزوجية وفي سبيل ذلك تقدم بشكوى إلى إدارة الأمن مدعمة بتزكية من عضو مجلس محلي تربطه به قرابة فسجنوا والد الزوجة وهو بحسب تأكيد أقربائه عجوز مسالم يخاف من المشاكل سبق له أن أعادها إلى منزل زوجها عدة مرات رغم علمه بأنها يضربها ويعتدي عليها.

سألت والدة الطفلة عن مطالبها من الجهات المختصة فقالت “أشتي يعالج بنتي” فأشار لها عمها بصوت خفيض طالبي إنهم ما يحولوش القضية إلى ريمة فقالت نعم وهي لا تدري ماهو تحويل القضية إلى ريمة وذلك يعني أنها ستكون هناك ضعيفة وبلا محامين وتحت نفوذ أقارب الزوج وسطوته، ستعود للخوف والإهانة والضرب ولن تعرف الطريق إلى المحكمة التي تبعد عن القرية مسافة تقطعها السيارة في ست ساعات !

ولن يستطيع عمها القاطن في صنعاء أو ابن عمها أن يتطوعا لمساعدتها هناك لقلة ذات أيديهم وانشغالهم بضرورات الحياة في صنعاء .

وكانت خديجة قد تمكنت من كتابة مذكرة للنائب العام بمساعدة محام متطوع طالبته فيها بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارها من الجرائم ذات الخصوصية التي تؤثر على أمن وسكينة المجتمع.. قالت له “هذه الواقعة ثابتة بالدليل الشرعي وتعد من الجرائم بالغة الخطورة لبشاعتها ودناءة الغاية من ارتكابها” ثم التمست منه استخدام صلاحياته في نقل القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء ومن صلاحياته أيضا الطلب من مجلس القضاء بتحويل القضية إلى محكمة يختارها في حال توفر لديه الشكل في عدم سير القضية بشكل عادل فيما لو تم النظر فيها في المحكمة الطبيعية لها بمحافظة ريمة وهي المحكمة التي حدث الجريمة في نطاق اختصاصها المكاني.

يقول المحامي عبد الرحمن برمان أن مثل هذه الجرائم بدأت في الظهور مؤخرا وعزا ذلك إلى عدم وجود قانون يردع عن مثل هذه الجرائم لأن الطبيعة الاجتماعية في المجتمع اليمني ترفض أن تتدخل جهة ثالثة بين الأب والولد على اعتبار أن التربية حق للوالد وواجب عليه لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها أو يمنعه من ممارستها ما سهل لبعض الآباء استخدام هذا الحق أو الواجب بطريقة ذات طابع مرضي تغلب عليها الطبيعة الانتقامية وأضاف برمان أن هذه الجريمة ليست وحيدة مؤكدا أن هناك موجة من مثل هذه الجرائم البشعة بحق الأطفال تصل بعضها إلى حدود الموت تحت التعذيب خاصة وأن القانون لا يعاقب على جريمة قتل الوالد لولده بعقوبة القصاص أو حتى الدية، وطالب برلمان بإيجاد تشريعات متقدمة في هذا الخصوص مشيدا بتجربة المغرب التي جعلت من حق أي منظمة تعنى بحقوق الأطفال أن ترفع دعوى ضد أي شخص يسيء معاملة طفل مهما كانت علاقته به .

اشكرك اخى محسن

على نقل الخبر اى قانون تدعى بة لو كان يوجد قانون لما حدثت المشاكل

اخي محسن ويش هذا الاخبار بلهجه الجبنيه جلانا جلاه ما الاتدي لنا الا المهدمات شكرا اخي