لليوم الرابع على التوالي يفرض أفراد اللواء 133 مشاة الواقع في محافظة صعدة سيطرة كاملة على المعسكر البالغ عدد جنوده أكثر من أربعه الف عسكري بكل آلياته ومعداته .
وعلم موقع مأرب برس " أن إفراد المعسكر قاموا بطرد كافة الضباط وفي مقدمتهم العميد الركن عبدالملك العرار قائد اللواء الذي ينتمي إلى قبيلة الرئيس صالح .
من جانبها قامت وزارة الدفاع بتكليف نائب القائد العميد صالح مخلوس الذي يقضى فترة راحة بعد عودته من رحلة علاجية من ألمانيا لم تستكمل بعد , لكن أفراد المعسكر لم يسمحوا بقبول نائب قائد المعسكر وقامة بطردة عدة مرات خلال الثالث الأيام الماضية ولم يسمح له حتى بالدخول إلى المعسكر للمبيت في مع مرافقيه .
ويعد هذا التمرد وبهذه الجراءة داخل المؤسسة العسكرية في اليمن الأول من نوعه , وذلك للمطالبة بإقالة قائد المعسكر العميد عبد الملك العرار القريب والمقرب من الرئيس صالح والذي يقول عنه العسكر انه " يحظى بسمعة سيئة داخل المؤسسة العسكرية , نظرا لتعاليه وتكبره على الجند إضافة إلى قيامة بخصميات مالية كبيرة على إفراد المعسكر حسب اتهام العسكر له .
وقال مصدر عسكري في اللواء 133 لبمأرب برس " أن سبب الطرد جاء بعد قيام إفراد مرافقين للعميد عرار بضرب أحد إفراد المعسكر الذي طالب ببعض حقوقه وهو الأمر الذي أشعل فتيل الشغب داخل المعسكر للدفاع عن الجندي المعتدى علية " مما أضطر القائد للاختباء وطلب الإستغاثه بالشرطة العسكرية التي دخلت إلى المعسكر لتقوم بعملية تهريبه وقد جرت موجهات صغيرة بين قوات من الشرطة التي قدمت لإنقاذ العميد عرار وإفراد من الجيش حيث قتل شرطي وجرح ثلاثة أخرين .
وعقب هذا التطور الخطير داخل المعسكر صدرت توجيهات من الرئيس صالح قضت بتشكيل لجنة عسكرية للتحقيق في للحادثة وملابساتها .
اللجنة الرئاسة تحركت في نفس اليوم التي صدرت في التوجيهات الرئاسية لكنها قوبلت بالطرد من إفراد المعسكر وقالوا أن بوابات المعسكر لن تفتح إلإ لشخصين للتحدث معهم وهما الرئيس صالح أو اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الغربية الذي يحظى بتقدير واسع لدى الجند .
وأكد " متمردو المعسكر " إنهم لن يقبلوا بعودة قائدهم السابق عبد الملك عرار مرة ثانية مهما كلفهم الأمر . الاستجابة لمطالب العسكر في اللواء 133 أمر صعب في نظر الرئيس صالح و يتخوف منة لأنه ربما يفتح على نفسه بابا لا يمكن إغلاقه وربما تظهر حركات تمرد مماثلة في عدد من المعسكرات خاصة وأن هناك العديد من القادة داخل المؤسسة العسكرية في اليمن لا يحضون بتقدير واسع داخل معسكراتهم بسبب قضايا مالية وخصميات من حقوق الجند حسب اتهام المصدر العسكري .