الجبني 2011
عضو مميز
تاريخ التسجيل : 28/03/2011
العمر : 33
 | | موضوع: جرائم وانتهاكات الجمعة ديسمبر 30, 2011 7:49 am | |
| أدانت مؤسسة البيت القانوني "سياق" الانتهاكات المروعة وما وصفتها "الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها ولا تزال ميليشيات حزب الإصلاح-الذراع السياسي للإخوان المسلمين في اليمن- وجنود الفرقة الأولى مدرع المنشقة بحق نشطاء وحزبيين حلفاء ومخالفين ومستقلين من شباب الاحتجاجات في ساحات التغيير والأهالي بالأحياء المحيطة.
وأعلنت المؤسسة تضامنها الكامل مع النشطاء الحقوقيين والشباب الذين تعرضوا للاعتداءات والانتهاكات ألا إنسانية بساحة التغيير في صنعاء من قبل حزب الإصلاح بأجهزته الأمنية والقمعية "الشبيحة" وبإسناد جناحه العسكري من قوات الفرقة المنشقة التي يقودها على محسن الأحمر التي تزعم حماية الثوار وساحاتهم.
طالت حتى من سكتوا عنها طوال الأزمة
ولفتت المؤسسة في تضامنها لجرائم الاعتداءات التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية كل من النشطاء النائب/أحمد سيف حاشد وأمل الباشا ومنصور الصمدي ورضية المتوكل وعبدالرشيد الفقيه وفاطمة الاغبري ورياض السامعي وكذا شباب مسيرة الحياة التي قدمت من تعز إلى صنعاء ، وكذا شباب الصمود وغيرهم من الشباب، فضلا عن الأهالي في الأحياء المحيطة الذين قالت أنهم يتجرعون جرائم وممارسات وانتهاكات لا إنسانية مروعة على مدار الساعة منذ أحد عشر شهراً.
ودعت مؤسسة البيت القانوني ، الجميع إلى الوقوف ضد تلك الجرائم ومرتكبيها وذلك بهدم حاجز الصمت أولاً والذي قالت انه "لازم العديد من الحقوقيين والإعلاميين والمواطنين طوال الأزمة " ،مشيرة إلى "أهمية التأمل والاقتداء بما طرحته الأستاذة/أمل الباشا رئيس منظمة الشقائق العربي لحقوق الإنسان في كتاباتها قبل أيام بأن صمتها فيما سبق خطأ وأنه يجب عدم السكوت عن الجرائم التي ترتكب من قبل الفرقة وميليشيات الإصلاح والتي أظهرت أن الغاية عنده تبرر الوسيلة ولو على حساب شركائهم وعلى حساب اليمن ولدرجة انتهاجهم منهج الإقصاء بالاعتماد على العنف والقتل حتى في ساحات التغيير".
ولفتت إلى أن مواقفها تجاه جرائم الفرقة وميليشيات الإصلاح ليس وليد هذه الأحداث الأخيرة بل منذ بدء الأزمة وتقاريرها السابقة المؤكد لذلك منشورة في موقع المؤسسة الالكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وأمام هذه الجرائم والانتهاكات ، طالبت المؤسسة نائب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني سرعة التصدي لها و"بما يضمن معاقبة مرتكبيها والتدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين في المعتقلات الغير قانونية للفرقة وميليشيات ولجان الإصلاح الأمنية في الساحة وخارجها وسرعة إغلاقها".
كما طالبت، النائب العام بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق النشطاء الحقوقيين وكافة الجرائم المرتكبة منذ بداية الأزمة ، محملة الجميع مسئولية السكوت أو التغاضي عنها ، والذي قالت "أن من شأنه تشجيع مرتكبي تلك الجرائم ومن ثم ازديادها واستمراء ارتكابها | |
|
المنشورات
