الوزير
عضو مميز
تاريخ التسجيل : 15/11/2009
العمر : 54
 | | موضوع: ثورة " حنين " والثورة المضادة في ( السعودية ) لكاتب سعودي ..! الأربعاء يوليو 20, 2011 9:40 am | |
| --------------------------------------------------------------------------------
الثورة المضادة: السعودية بعد 11 مارس (1 – 3)
أحمد عدنان– الأخبار اللبنانية – 7 يونيو 2011
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
· التحولات التي يشهدها المجتمع السعودي لا تعترف بها القيادة السياسية أو لا تصل إليها
· الدعاة طالبوا الأمير عبدالعزيز بن فهد بمنح حصانة إعلامية للمفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء
يوم 11 مارس 2011 سيسجله التاريخ الحديث كيوم مفصلي في تاريخ المملكة العربية، لكن في أي اتجاه؟ هذا ما سوف نرى!.
بدأت صفحة مشبوهة – مجهولة المصدر – في الفايسبوك تدعو إلى ثورة على نظام الحكم في السعودية، للأسف تعامل النظام معها بانفعالية في مناخ الثورات العربية. من مظاهر ذلك التعامل إطلاق العلماء لتحريم التظاهرات، وتحريم الدعوة للإصلاح، وتحريم الخروج على الحاكم مهما كانت الأسباب، وهذا يؤكد على المشكلة الثقافية (الفكرية) – الاجتماعية التي تعاني منها المؤسسة الدينية في السعودية.
مجلس الشورى تحرك – من جهته – في اتجاه انفعالي مماثل، وأعتقد أنها المرة الأولى التي يتوجه فيها المجلس ببيان إلى الشعب، وهو اتجاه محمود، والأجدى منه أن يعمل أعضاء المجلس على تحويله إلى سلطة تشريعية كاملة عبر المطالبة بحق الانتخاب وسلطات الرقابة والتشريع والمحاسبة.
جاء يوم 11 مارس، يوم ثورة (حنين) المزعومة، ولم يتظاهر أحد – ضد النظام – باستثناء أفراد. في ذلك اليوم تحولت بعض الميادين إلى ثكنات عسكرية. وهذا تعامل انفعالي آخر. أغلب العارفين بالمشهد السعودي لم يتوقع تظاهر المواطنين لإسقاط النظام.
قبل اليوم المحدد للثورة بنحو أسبوع، زار الأمير عبدالعزيز بن فهد (وزير الدولة – رئيس ديوان مجلس الوزراء) الشيخ سعد الشثري (عضو هيئة كبار العلماء المقال في أكتوبر 2009) بناءً على دعوة الأخير. سئل الأمير عبدالعزيز من أحد الحاضرين – الذين ناهزوا الأربعين داعية وعالماً أغلبهم تقليديون – عن توقعاته بخصوص ثورة حنين. أجاب الأمير: "نحن نثق في شعبنا". في تلك الليلة، قام أحد الدعاة – وأيده أغلب الحاضرين إن لم يكن جميعهم – بإدانة بيان "دولة الحقوق والمؤسسات" الذي رفعه الشيخ سلمان العودة مع مجموعة من الناشطين إلى خادم الحرمين متضمناً مطالب إصلاحية: "أن يكون مجلس الشورى منتخباً بالكامل، فصل رئاسة الوزراء عن الملك، العمل على استقلالية القضاء وإصلاحه وتطويره، محاربة الفساد المالي والإداري بكل صرامة، الإسراع بحل مشكلات الشباب، إطلاق حرية التعبير المسؤولة، تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، الإفراج عن مساجين الرأي وتفعيل الأنظمة العدلية". هذا البيان تم تصويره في عيون أصحاب القرار – آنذاك – على أنه تأييد مبطن للثورة المزعومة وأنه يحظى بتأييد ودعم القيادات الدينية من وعّاظ وعلماء دين، لكن الدعاة – في بيت (الشثري) – أكدوا وقوفهم في صف النظام، ورفضهم للثورة بل وتصديهم لها، ورفضهم لبيان الشيخ سلمان العودة، وأوصلوا مطالبهم إلى الأمير. يمكن تلخيص المطالب فيما يلي: العمل على استقلال القضاء وتطويره وإصلاحه، حماية المال العام والحرب على الفساد المالي والإداري، وإصلاح الصحافة بحيث تتم حماية المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء والوعاظ من نقد الصحافة. يبدو واضحاً أن مطالب تلك المجموعة التقليدية (منهم: عائض القرني، سعد البريك، محمد السعيدي، عبدالعزيز محمد أمين قاسم، خالد الشايع، يوسف الغفيص) تحمل بعض التقاطعات مع بيان الشيخ سلمان العودة ورفاقه، لكن تلك المجموعة لها طريقة مختلفة في إبداء الآراء وإيصالها إلى أصحاب القرار.
عاد خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية في 23 فبراير 2011. كانت الشائعات تسبق عودة الملك، الحديث عن إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية – على سبيل التأكيد – بالإضافة إلى التشكيل الوزاري الجديد (بدأت ولاية الحكومة الحالية في مارس 2011، ومدة الولاية هي أربع سنوات، وإلى اللحظة لم يتم الإعلان عن التشكيل الجديد!). أعلن الملك عن سلسلة من القرارات: دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بـ 40 مليار ريال، وإعفاء المتوفين من أقساط القروض. رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بـ 20 مليار ريال إضافة إلى الوديعة السابقة (10 مليار ريال)، مع إعفاء المتوفين من أقساط القروض. دعم الميزانية العامة للإسكان بـ 15 مليار ريال. ضم الطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص – خار ج المملكة – إلى برنامج الابتعاث الحكومي. تثبيت بدل الغلاء ضمن الراتب الأساسي لموظفي الدولة. استحداث 1200 وظيفة في المرافق الحكومية المختلفة. دعم مالي للأندية الرياضية والأدبية والجمعيات المهنية المرخصة بمبلغ يتراوح بين 2 مليون ريال و10 مليون ريال. كما نال الضمان الاجتماعي قرارات مالية مهمة، وغيرها من إجراءات.
استقبل الشعب السعودي الملك بالحبور والراحة، وفي الوقت نفسه، رفعت النخب الفكرية في المملكة عدة مطالب إلى الملك تفاعلاً مع التطورات التي تشهدها المنطقة. فبالإضافة إلى بيان (دولة الحقوق والمؤسسات) قامت مجموعة من الشباب برفع رسالة عرفت باسم (رسالة 23 فبراير) إلى الملك – قام بإيصالها مشكوراً الأمير طلال بن عبدالعزيز – تضمنت المطالب التالية: مراجعة النظام الأساسي للحكم ونظام الشورى ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء على أساس مكافحة الفساد وإصلاح القضاء وتعزيز قيم المواطنة والحريّة والعدالة وسيادة القانون والتنوع والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الفرْد وتمكين المرأة من حقوقها كاملة، تأسيس محكمة نظامية عليا تحمي النظام الأساسي من أي تجاوز أو انتهاك، إعادة تشكيل الحكومة ومجلس الشورى ومجالس المناطق ليكون الشباب هم الشريحة الأغلب فيها، تطبيق توصيات الحوار الوطني الثاني والتي من أهمها الفصل بين السلطات وتوسيع المشاركة الشعبية عبر الانتخاب وحماية المال العام وتحقيق التنمية المتوازنة.
كما وجه مثقفون سعوديون بيان (إعلان وطني للإصلاح) إلى القيادة السياسية، وتضمن مطالبة النظام بالالتزام بالتحول الجاد إلى نظام ملكي دستوري، ولتحقيق ذلك طالبوا بالمطالب التالية: تطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل، اعتماد الانتخاب العام والمباشر كمحور رئيس في الحياة السياسية، التأكيد على مبدأ سيادة القانون ووحدته، إقرار مبدأ اللامركزية الإدارية، استقلال السلطة القضائية، التعجيل بإصدار نظام الجمعيات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى، تمكين المرأة من حقوقها كاملة، إصدار قانون يحرم التمييز بين المواطنين، إلغاء القيود الحكومية التي تكبل جمعية حقوق الإنسان (الأهلية) وهيئة حقوق الإنسان (الحكومية)، العمل على معالجة مشاكل البطالة والإسكان وتحسين المعيشة، حماية المال العام وإخضاع كافة الدوائر الحكومية للرقابة والمحاسبة، إعادة النظر في الأسس التي توضع على أساسها خطط التنمية. وطالب المثقفون بأربعة إجراءات فورية: صدور إعلان ملكي يؤكد التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح السياسي، الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، إلغاء أوامر حظر السفر التي فرضت على عدد من أصحاب الرأي، رفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير.
في 7 مارس 2011 صدر بيان شبابي آخر موجه إلى الملك بعنوان (مطالب الشباب من أجل مستقبل الوطن)، من أبرز مطالبه: القضاء العاجل على مشكلة البطالة، حل مشكلة الفقر، محاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري، تجريم كل أشكال المحسوبية والتمييز بين المواطنين، إيقاف كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تكريس مفهوم المواطنة، إلغاء الوصاية الدينية على المجتمع، اعتبار العمل الثقافي جزءً عضوياً في حياة المواطن، تفعيل دور الفنون في تطوير الحياة الثقافية في المجتمع، إفساح المجال للشباب في كافة مؤسسات صنع القرار. وقد رأى الشباب أن ثمة مطالب لا بد من تنفيذها فوراً: تطوير النظام الأساسي للحكم ليؤسس لملكية دستورية، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء حظر السفر الذي صدر بحق بعض دعاة الإصلاح.
من خلال هذه البيانات والمطالب، نستطيع أن نفهم لماذا لم يخرج السعوديون يوم 11 مارس، خصوصاً وأن هذه البيانات تمثل شرائح فكرية وعمرية متنوعة وواسعة ربما تعبّر في مجموعها عن المزاج السعودي العام، الذي اتضح أنه من أهم ملامحه:
- السعوديون يثقون في ملكهم عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتمتع بشعبية جارفة وحقيقية بينهم.
- السعوديون لا يريدون الثورة على النظام، بل إصلاحه وتطويره والتغيير من داخله، وهذا الإصلاح لا بد أن يتبنى تغيير الأشخاص والسياسات.
- إن هاجس الإصلاح الذي يشغل بال النخبة في المملكة، أصبح يتمدد أفقياً ليعم طبقات واسعة من الجنسين.
- إن الثقافة الليبرالية أزاحت الفكر المحافظ جانباً، فبعد أن كان عدد الموقعين على هذه البيانات والمطالب لا يتجاوز المئات، بدا واضحاً إقبال الآلاف على تأييد مطالب الإصلاح الليبرالية.
- إن التحفظات الشعبية على بعض الأفكار الإصلاحية، كالتحول إلى ملكية دستورية وتمكين المرأة، بدأت تتحرك في مساحة تتراوح من التفهم والاستيعاب الواعي والقبول إلى الضرورة والمطالبة (وما زال مطلوباً إزالة اللبس بين الإصلاحيين وبين النظام فيما يختص بالملكية الدستورية، كون بعض النافذين في السلطة يعتقد أن المقصود تجريد الملك من كل صلاحياته على غرار النموذج البريطاني، وهذا غير صحيح).
- إن فكرة الإصلاح التقليدية التي ترسخت في الفكر الحكومي زمناً، والمتمثلة في تحسين الخدمات وإغداق الأموال على المواطنين، لم تعد تتواءم مع المناخات السائدة والحقوق المشروعة والحراك الذي يعيشه المجتمع.
- بعض مسلمات الفكر الحكومي أصبحت عبئاً على التنمية، كالمركزية الإدارية. والحديث عن قدرة الحكومة على احتكار زمام المبادرة لم يعد منطقياً وأصبح يقابَل بالدعوة إلى المجتمع المدني. ويعزز هذا التحليل تنامي ظاهرة العمل التطوعي في المملكة.
- إن الإجراءات التعسفية كالاعتقالات السياسية ومنع السفر والقيود على حرية التعبير – ناهيك عن عدم شرعيتها – لم تعد مستساغة أو يمكن السكوت عليها، وأن تمتع وزارة الداخلية بنفوذ استثنائي لا يخضع لحساب أو عقاب أصبح مشكلة لا بد من معالجتها.
- إن التعامل الأمني مع القضايا السياسية، على غرار التعامل مع الأقليات والناشطين السياسيين أثبت فشله.
- اتفقت جميع البيانات على ضرورة إصلاح القضاء، وهذا يعني اضطراب ميزان العدل في أرض الواقع خصوصاً في القضايا السياسية وقضايا المتهمين بالإرهاب، كما اتفقت البيانات على محاربة الفساد الذي أصبحت سطوته تنهش أجهزة الدولة، إضافة إلى حماية المال العام والتنمية المتوازنة.
- مفهوم "الرعايا" سقط إلى الأبد، وبدأت المواطنة تتقدم، حقوق وواجبات واضحة ومتساوية في إطار سيادة القانون – لا الفتوى – واحترام حقوق الإنسان والانطلاق نحو الديمقراطية دون تمييز أو عنصرية باسم الجنس أو الطائفة أو المناطق.
- هناك ملامح لحياة سياسية حيوية وجادة وواعدة بدأت في التشكل، خصوصا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر تحركات الناشطين وطروحات المثقفين. لذلك، فإن تعبير السعوديين عن مطالبهم ورؤاهم عبر بيانات ورسائل موجهة إلى أصحاب القرار لن يطول (وقد بدأت حملة من سيدات سعوديات للشروع في ممارسة المرأة لقيادة السيارة دون انتظار موافقة أو استئذان من أحد، كما ازداد التعاطف الاجتماعي مع هؤلاء السيدات ومطلبهن بعد اعتقال الناشطة منال الشريف في المنطقة الشرقية)، وعليه فإن النظام مطالب بتشريعات واضحة تكفل ممارسة سياسية ناضجة وسليمة تضمن حق الناس في الدعوة إلى التغيير وتنفيذه، وتحقق التجدد والحيوية للحياة السياسية.
- الوصاية الدينية على المجتمع تآكلت إلى حد كبير، وأصبحت عبئاً على القيادة السياسية، بل إن التيارات الإسلاموية نفسها تتغير وتتطور. والوصاية من أي نوع – حتى لو كانت سياسية – لم تعد مقبولة هي الأخرى.
مرّت ثورة حنين في 11 مارس من دون أن تتحقق. وأصدر الديوان الملكي في 17 مارس بياناً يعلن بأن الملك سيلقي خطاباً إلى المواطنين في اليوم التالي، وهنا ارتفعت الآمال بأن ثمة حكومة جديدة ستعبّر عن السعودية المأمولة، وأن الملك المحبوب سيصدر قرارات تاريخية تعزز موقعه كمؤسس ثالث (بعد الملك عبدالعزيز ثم الملك فيصل) للدولة السعودية، وما عزز هذا الانطباع – إضافة إلى أجواء "الربيع العربي" – قيام المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 15 مارس 2011 (هي الجمعية الأهلية الوحيدة المرخصة في مجال حقوق الإنسان، وتم تأسيسها بإيحاء حكومي) بإصدار بيان عبر فيه عن رؤية الجمعية للوضع الداخلي ومطالبها لتمتين الأمن والاستقرار: الاستمرار في مشروع الملك للإصلاح السياسي بما يضمن المشاركة الشعبية، ضرورة الحرص على بث روح المواطنة، وضع استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تعزيز استقلال القضاء، تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، تفعيل نظام الإجراءات الجزائية، تمكين المرأة والطفل والمسنين من حقوقهم الشرعية والنظامية، ضمان الحق في العمل والسكن والتعليم والصحة لكل المواطنين، التأكيد على أهمية الحوار، معالجة وضع الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية.
أصدر الملك قراراته في 18 مارس 2011، قرارات معيشية لم تقترب من الإصلاح أو من إعادة تشكيل الحكومة: صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة والطلبة الجامعيين، صرف معونة شهرية (2000 ريال) للباحثين عن عمل، اعتماد 3000 ريال كحد أدنى لراوتب العاملين في كافة قطاعات الدولة وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي لموظفي الدولة، اعتماد بناء نصف مليون وحدة سكنية لمواجهة أزمة الإسكان، رفع الحد الأعلى للقرض السكني في صندوق التنمية العقارية، تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين الأستاذ محمد الشريف رئيساً لها، اعتماد 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتأسيس 5 مدن طبية، رفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة، إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية في وزارة الداخلية، تعديل نظام النشر لحماية المفتي وهيئة كبار العلماء من الإساءة أو النقد، تخصيص نصف مليار ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة، دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ 200 مليون ريال لاستكمال بناء فروع لها في كل أنحاء المملكة، تأسيس المجمع الفقهي السعودي، اعتماد 200 مليون ريال لعمل فروع لإدارة البحوث والإفتاء في كل مناطق المملكة، دعم جمعيات تحفيظ القرآن بـ 200 مليون ريال، دعم مكاتب الدعوة والإرشاد بـ 300 مليون ريال، إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لتعزيز جهودها الرقابية، بالإضافة إلى قرارات تخص المؤسسة العسكرية.
وهنا بدا – لبعض المتابعين على صواب أو خطأ – أن القيادة السياسية ارتكزت في مجموع قراراتها على ما يلي:
- أن مشروع الإصلاح السياسي ما زال مؤجلاً على الرغم من المطالب الشعبية، في مقابل تحسين الخدمات وإغداق الأموال على المواطنين.
- تجاهل مطالب الإصلاح السياسي أكد تقدم فكر النخبة – الذي حظي بتأييد شرائح واسعة من المواطنين – على الفكر الرسمي، على عكس تصريح الأمير سعود الفيصل – غير الموفق – في (لوس أنجلوس تايمز) عام 2003 حين قال: "إن الحكومة تغلي من أجل الإصلاح، لكن الشعب هو الذي يعرقل ذلك".
- أن الحكومة ما زالت مصممة على احتكار زمام المبادرة. إن تأسيس هيئة مكافحة الفساد عكس حرص الإرادة السياسية على ظاهرة الفساد، وهو توجه محمود وإيجابي، إلا أنه أكد تمسك الفكر الرسمي بفكرة بالية وهي مراقبة الحكومة لنفسها، وما يدلل على فشل هذا المبدأ أن تأسيس "هيئة مكافحة الفساد" يعني فشل جهاز حكومي آخر هو "ديوان المراقبة العامة"!.
- الاعتراف بالمسائل المعيشية في المطالب الإصلاحية – دون غيرها – عزز – بقصد أو من دون قصد – الدور الرعائي والأبوي للدولة الذي تجاوزته المرحلة.
- بدا الإصرار على تجاهل الاستحقاق الوزاري – وهو أدنى مظاهر الإصلاح السياسي – تمسّكاً بالأشخاص. وهذا يعني: أن شريحة الشباب لن يفتح لها المجال للمشاركة الحكم وصنع القرار ومسيرة التنمية، وهذا يعني أن الشريحة – الأقدر – على نقل حراك المجتمع وتحولاته وتحدياته ما تزال مستبعدة – في المستقبل القريب على الأقل – في ظل حكومة مبررات تغييرها أكثر من مبررات بقائها.
- بدا أن تحولات المجتمع السعودي لا تصل بصورة دقيقة إلى القيادة السياسية، فالحرص على دعم الأجهزة الدينية بمبالغ عالية جداً، وفرض حصانة إعلامية – ليس لها أي سابقة في كل التاريخ الإسلامي ولا يمكن تبريرها – على المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء، يدلل على إصرار الفكر الرسمي على وسم المجتمع السعودي بالمحافظة. وفي حين تتآكل الوصاية الدينية داخل المجتمع ولا تحظى بالقبول. وكأن الفكر الرسمي لا يعرف هذا التحول أو لا يعترف به.
- بدا أن هذا الإغداق على الأجهزة الدينية، منح المؤسسة الدينية والتيار الإسلاموي – لا جموع المواطنين – الدورالأبرز في إفشال ثورة حنين.
- بدا أن الفكر الرسمي ما زال متشبثاً بالاعتماد على التحالف مع المؤسسة الدينية والتيار الإسلاموي بدل الاعتماد على رضا السواد الأعظم (المتحقق) من المواطنين وهو الركيزة الأهم لأي نظام سياسي حين نتحدث عن الشرعية السياسية.
- بدا أن تخصيص كم كبير من الوظائف العسكرية لوزارة الداخلية يعني تعزيز التعاطي الأمني مع القضايا السياسية كجناح ثان للشرعية. كما أن استحداث هذا الكم الهائل من الوظائف الحكومية يجافي المدارس الإدارية الحديثة التي اعتمِدت عالمياً بتقليص حجم الأجهزة الحكومية لحماية موارد الدولة المالية من الاستنزاف فيما لا طائل من ورائه.
- بدا أن إصدار القرارات الأخيرة بعد فشل الثورة المزعومة، بالتوازي مع دعم كبير وواضح للجهاز الأمني والأجهزة الدينية وفكرها، والتعامل الإعلامي الانفعالي مع الثورة في تصريحات العلماء وبيان مجلس الشورى، قد يوحي بسذاجة الشعب السعودي الذي يمكن أن يستجيب لدعوة متطرفة مجهولة المصدر، وهذا غير صحيح، ويوحي – كذلك – بضعف نظام لا يحظى بالتأييد والقبول، وهذا – أيضاً – غير صحيح.
كان واضحاً أن ثورة (حنين ) – في ظل تحولات المجتمع التي اتضحت من خلال البيانات الإصلاحية – لن تنجح. فالحديث – في مطالب الثورة المزعومة – عن حماية المرأة من التغريب وتعزيز وصاية العلماء، ثم تأييد المنشق سعد الفقيه بخطابه السياسي الرديء المعتل بالنعرتين القبلية والسلفية، لن يتناغم مع مجتمع تكرست – أو بدأت تتكرس – فيه الروح الليبرالية وقيم التنوير والوعي.
لكن ما جرى بعد ثورة (حنين) المزعومة ثم قرارات 18 مارس أشار إلى ضباب ثقيل يعكر الأفق مستهدفاً مشروع الملك الإصلاحي، مما أسبغ الريبة على الحاضر وضرّج المستقبل بالمخاوف والتوجسات!.
صحافي سعودي | |
|
ابوتريكه
عضو مجلس إدارة
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
العمر : 52
| | موضوع: رد: ثورة " حنين " والثورة المضادة في ( السعودية ) لكاتب سعودي ..! الأربعاء يوليو 20, 2011 12:41 pm | |
| - الوزير كتب:
--------------------------------------------------------------------------------
الثورة المضادة: السعودية بعد 11 مارس (1 – 3)
أحمد عدنان– الأخبار اللبنانية – 7 يونيو 2011
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
· التحولات التي يشهدها المجتمع السعودي لا تعترف بها القيادة السياسية أو لا تصل إليها
· الدعاة طالبوا الأمير عبدالعزيز بن فهد بمنح حصانة إعلامية للمفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء
يوم 11 مارس 2011 سيسجله التاريخ الحديث كيوم مفصلي في تاريخ المملكة العربية، لكن في أي اتجاه؟ هذا ما سوف نرى!.
بدأت صفحة مشبوهة – مجهولة المصدر – في الفايسبوك تدعو إلى ثورة على نظام الحكم في السعودية، للأسف تعامل النظام معها بانفعالية في مناخ الثورات العربية. من مظاهر ذلك التعامل إطلاق العلماء لتحريم التظاهرات، وتحريم الدعوة للإصلاح، وتحريم الخروج على الحاكم مهما كانت الأسباب، وهذا يؤكد على المشكلة الثقافية (الفكرية) – الاجتماعية التي تعاني منها المؤسسة الدينية في السعودية.
مجلس الشورى تحرك – من جهته – في اتجاه انفعالي مماثل، وأعتقد أنها المرة الأولى التي يتوجه فيها المجلس ببيان إلى الشعب، وهو اتجاه محمود، والأجدى منه أن يعمل أعضاء المجلس على تحويله إلى سلطة تشريعية كاملة عبر المطالبة بحق الانتخاب وسلطات الرقابة والتشريع والمحاسبة.
جاء يوم 11 مارس، يوم ثورة (حنين) المزعومة، ولم يتظاهر أحد – ضد النظام – باستثناء أفراد. في ذلك اليوم تحولت بعض الميادين إلى ثكنات عسكرية. وهذا تعامل انفعالي آخر. أغلب العارفين بالمشهد السعودي لم يتوقع تظاهر المواطنين لإسقاط النظام.
قبل اليوم المحدد للثورة بنحو أسبوع، زار الأمير عبدالعزيز بن فهد (وزير الدولة – رئيس ديوان مجلس الوزراء) الشيخ سعد الشثري (عضو هيئة كبار العلماء المقال في أكتوبر 2009) بناءً على دعوة الأخير. سئل الأمير عبدالعزيز من أحد الحاضرين – الذين ناهزوا الأربعين داعية وعالماً أغلبهم تقليديون – عن توقعاته بخصوص ثورة حنين. أجاب الأمير: "نحن نثق في شعبنا". في تلك الليلة، قام أحد الدعاة – وأيده أغلب الحاضرين إن لم يكن جميعهم – بإدانة بيان "دولة الحقوق والمؤسسات" الذي رفعه الشيخ سلمان العودة مع مجموعة من الناشطين إلى خادم الحرمين متضمناً مطالب إصلاحية: "أن يكون مجلس الشورى منتخباً بالكامل، فصل رئاسة الوزراء عن الملك، العمل على استقلالية القضاء وإصلاحه وتطويره، محاربة الفساد المالي والإداري بكل صرامة، الإسراع بحل مشكلات الشباب، إطلاق حرية التعبير المسؤولة، تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، الإفراج عن مساجين الرأي وتفعيل الأنظمة العدلية". هذا البيان تم تصويره في عيون أصحاب القرار – آنذاك – على أنه تأييد مبطن للثورة المزعومة وأنه يحظى بتأييد ودعم القيادات الدينية من وعّاظ وعلماء دين، لكن الدعاة – في بيت (الشثري) – أكدوا وقوفهم في صف النظام، ورفضهم للثورة بل وتصديهم لها، ورفضهم لبيان الشيخ سلمان العودة، وأوصلوا مطالبهم إلى الأمير. يمكن تلخيص المطالب فيما يلي: العمل على استقلال القضاء وتطويره وإصلاحه، حماية المال العام والحرب على الفساد المالي والإداري، وإصلاح الصحافة بحيث تتم حماية المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء والوعاظ من نقد الصحافة. يبدو واضحاً أن مطالب تلك المجموعة التقليدية (منهم: عائض القرني، سعد البريك، محمد السعيدي، عبدالعزيز محمد أمين قاسم، خالد الشايع، يوسف الغفيص) تحمل بعض التقاطعات مع بيان الشيخ سلمان العودة ورفاقه، لكن تلك المجموعة لها طريقة مختلفة في إبداء الآراء وإيصالها إلى أصحاب القرار.
عاد خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية في 23 فبراير 2011. كانت الشائعات تسبق عودة الملك، الحديث عن إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية – على سبيل التأكيد – بالإضافة إلى التشكيل الوزاري الجديد (بدأت ولاية الحكومة الحالية في مارس 2011، ومدة الولاية هي أربع سنوات، وإلى اللحظة لم يتم الإعلان عن التشكيل الجديد!). أعلن الملك عن سلسلة من القرارات: دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بـ 40 مليار ريال، وإعفاء المتوفين من أقساط القروض. رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بـ 20 مليار ريال إضافة إلى الوديعة السابقة (10 مليار ريال)، مع إعفاء المتوفين من أقساط القروض. دعم الميزانية العامة للإسكان بـ 15 مليار ريال. ضم الطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص – خار ج المملكة – إلى برنامج الابتعاث الحكومي. تثبيت بدل الغلاء ضمن الراتب الأساسي لموظفي الدولة. استحداث 1200 وظيفة في المرافق الحكومية المختلفة. دعم مالي للأندية الرياضية والأدبية والجمعيات المهنية المرخصة بمبلغ يتراوح بين 2 مليون ريال و10 مليون ريال. كما نال الضمان الاجتماعي قرارات مالية مهمة، وغيرها من إجراءات.
استقبل الشعب السعودي الملك بالحبور والراحة، وفي الوقت نفسه، رفعت النخب الفكرية في المملكة عدة مطالب إلى الملك تفاعلاً مع التطورات التي تشهدها المنطقة. فبالإضافة إلى بيان (دولة الحقوق والمؤسسات) قامت مجموعة من الشباب برفع رسالة عرفت باسم (رسالة 23 فبراير) إلى الملك – قام بإيصالها مشكوراً الأمير طلال بن عبدالعزيز – تضمنت المطالب التالية: مراجعة النظام الأساسي للحكم ونظام الشورى ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء على أساس مكافحة الفساد وإصلاح القضاء وتعزيز قيم المواطنة والحريّة والعدالة وسيادة القانون والتنوع والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الفرْد وتمكين المرأة من حقوقها كاملة، تأسيس محكمة نظامية عليا تحمي النظام الأساسي من أي تجاوز أو انتهاك، إعادة تشكيل الحكومة ومجلس الشورى ومجالس المناطق ليكون الشباب هم الشريحة الأغلب فيها، تطبيق توصيات الحوار الوطني الثاني والتي من أهمها الفصل بين السلطات وتوسيع المشاركة الشعبية عبر الانتخاب وحماية المال العام وتحقيق التنمية المتوازنة.
كما وجه مثقفون سعوديون بيان (إعلان وطني للإصلاح) إلى القيادة السياسية، وتضمن مطالبة النظام بالالتزام بالتحول الجاد إلى نظام ملكي دستوري، ولتحقيق ذلك طالبوا بالمطالب التالية: تطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل، اعتماد الانتخاب العام والمباشر كمحور رئيس في الحياة السياسية، التأكيد على مبدأ سيادة القانون ووحدته، إقرار مبدأ اللامركزية الإدارية، استقلال السلطة القضائية، التعجيل بإصدار نظام الجمعيات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى، تمكين المرأة من حقوقها كاملة، إصدار قانون يحرم التمييز بين المواطنين، إلغاء القيود الحكومية التي تكبل جمعية حقوق الإنسان (الأهلية) وهيئة حقوق الإنسان (الحكومية)، العمل على معالجة مشاكل البطالة والإسكان وتحسين المعيشة، حماية المال العام وإخضاع كافة الدوائر الحكومية للرقابة والمحاسبة، إعادة النظر في الأسس التي توضع على أساسها خطط التنمية. وطالب المثقفون بأربعة إجراءات فورية: صدور إعلان ملكي يؤكد التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح السياسي، الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، إلغاء أوامر حظر السفر التي فرضت على عدد من أصحاب الرأي، رفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير.
في 7 مارس 2011 صدر بيان شبابي آخر موجه إلى الملك بعنوان (مطالب الشباب من أجل مستقبل الوطن)، من أبرز مطالبه: القضاء العاجل على مشكلة البطالة، حل مشكلة الفقر، محاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري، تجريم كل أشكال المحسوبية والتمييز بين المواطنين، إيقاف كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تكريس مفهوم المواطنة، إلغاء الوصاية الدينية على المجتمع، اعتبار العمل الثقافي جزءً عضوياً في حياة المواطن، تفعيل دور الفنون في تطوير الحياة الثقافية في المجتمع، إفساح المجال للشباب في كافة مؤسسات صنع القرار. وقد رأى الشباب أن ثمة مطالب لا بد من تنفيذها فوراً: تطوير النظام الأساسي للحكم ليؤسس لملكية دستورية، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء حظر السفر الذي صدر بحق بعض دعاة الإصلاح.
من خلال هذه البيانات والمطالب، نستطيع أن نفهم لماذا لم يخرج السعوديون يوم 11 مارس، خصوصاً وأن هذه البيانات تمثل شرائح فكرية وعمرية متنوعة وواسعة ربما تعبّر في مجموعها عن المزاج السعودي العام، الذي اتضح أنه من أهم ملامحه:
- السعوديون يثقون في ملكهم عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتمتع بشعبية جارفة وحقيقية بينهم.
- السعوديون لا يريدون الثورة على النظام، بل إصلاحه وتطويره والتغيير من داخله، وهذا الإصلاح لا بد أن يتبنى تغيير الأشخاص والسياسات.
- إن هاجس الإصلاح الذي يشغل بال النخبة في المملكة، أصبح يتمدد أفقياً ليعم طبقات واسعة من الجنسين.
- إن الثقافة الليبرالية أزاحت الفكر المحافظ جانباً، فبعد أن كان عدد الموقعين على هذه البيانات والمطالب لا يتجاوز المئات، بدا واضحاً إقبال الآلاف على تأييد مطالب الإصلاح الليبرالية.
- إن التحفظات الشعبية على بعض الأفكار الإصلاحية، كالتحول إلى ملكية دستورية وتمكين المرأة، بدأت تتحرك في مساحة تتراوح من التفهم والاستيعاب الواعي والقبول إلى الضرورة والمطالبة (وما زال مطلوباً إزالة اللبس بين الإصلاحيين وبين النظام فيما يختص بالملكية الدستورية، كون بعض النافذين في السلطة يعتقد أن المقصود تجريد الملك من كل صلاحياته على غرار النموذج البريطاني، وهذا غير صحيح).
- إن فكرة الإصلاح التقليدية التي ترسخت في الفكر الحكومي زمناً، والمتمثلة في تحسين الخدمات وإغداق الأموال على المواطنين، لم تعد تتواءم مع المناخات السائدة والحقوق المشروعة والحراك الذي يعيشه المجتمع.
- بعض مسلمات الفكر الحكومي أصبحت عبئاً على التنمية، كالمركزية الإدارية. والحديث عن قدرة الحكومة على احتكار زمام المبادرة لم يعد منطقياً وأصبح يقابَل بالدعوة إلى المجتمع المدني. ويعزز هذا التحليل تنامي ظاهرة العمل التطوعي في المملكة.
- إن الإجراءات التعسفية كالاعتقالات السياسية ومنع السفر والقيود على حرية التعبير – ناهيك عن عدم شرعيتها – لم تعد مستساغة أو يمكن السكوت عليها، وأن تمتع وزارة الداخلية بنفوذ استثنائي لا يخضع لحساب أو عقاب أصبح مشكلة لا بد من معالجتها.
- إن التعامل الأمني مع القضايا السياسية، على غرار التعامل مع الأقليات والناشطين السياسيين أثبت فشله.
- اتفقت جميع البيانات على ضرورة إصلاح القضاء، وهذا يعني اضطراب ميزان العدل في أرض الواقع خصوصاً في القضايا السياسية وقضايا المتهمين بالإرهاب، كما اتفقت البيانات على محاربة الفساد الذي أصبحت سطوته تنهش أجهزة الدولة، إضافة إلى حماية المال العام والتنمية المتوازنة.
- مفهوم "الرعايا" سقط إلى الأبد، وبدأت المواطنة تتقدم، حقوق وواجبات واضحة ومتساوية في إطار سيادة القانون – لا الفتوى – واحترام حقوق الإنسان والانطلاق نحو الديمقراطية دون تمييز أو عنصرية باسم الجنس أو الطائفة أو المناطق.
- هناك ملامح لحياة سياسية حيوية وجادة وواعدة بدأت في التشكل، خصوصا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر تحركات الناشطين وطروحات المثقفين. لذلك، فإن تعبير السعوديين عن مطالبهم ورؤاهم عبر بيانات ورسائل موجهة إلى أصحاب القرار لن يطول (وقد بدأت حملة من سيدات سعوديات للشروع في ممارسة المرأة لقيادة السيارة دون انتظار موافقة أو استئذان من أحد، كما ازداد التعاطف الاجتماعي مع هؤلاء السيدات ومطلبهن بعد اعتقال الناشطة منال الشريف في المنطقة الشرقية)، وعليه فإن النظام مطالب بتشريعات واضحة تكفل ممارسة سياسية ناضجة وسليمة تضمن حق الناس في الدعوة إلى التغيير وتنفيذه، وتحقق التجدد والحيوية للحياة السياسية.
- الوصاية الدينية على المجتمع تآكلت إلى حد كبير، وأصبحت عبئاً على القيادة السياسية، بل إن التيارات الإسلاموية نفسها تتغير وتتطور. والوصاية من أي نوع – حتى لو كانت سياسية – لم تعد مقبولة هي الأخرى.
مرّت ثورة حنين في 11 مارس من دون أن تتحقق. وأصدر الديوان الملكي في 17 مارس بياناً يعلن بأن الملك سيلقي خطاباً إلى المواطنين في اليوم التالي، وهنا ارتفعت الآمال بأن ثمة حكومة جديدة ستعبّر عن السعودية المأمولة، وأن الملك المحبوب سيصدر قرارات تاريخية تعزز موقعه كمؤسس ثالث (بعد الملك عبدالعزيز ثم الملك فيصل) للدولة السعودية، وما عزز هذا الانطباع – إضافة إلى أجواء "الربيع العربي" – قيام المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 15 مارس 2011 (هي الجمعية الأهلية الوحيدة المرخصة في مجال حقوق الإنسان، وتم تأسيسها بإيحاء حكومي) بإصدار بيان عبر فيه عن رؤية الجمعية للوضع الداخلي ومطالبها لتمتين الأمن والاستقرار: الاستمرار في مشروع الملك للإصلاح السياسي بما يضمن المشاركة الشعبية، ضرورة الحرص على بث روح المواطنة، وضع استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تعزيز استقلال القضاء، تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، تفعيل نظام الإجراءات الجزائية، تمكين المرأة والطفل والمسنين من حقوقهم الشرعية والنظامية، ضمان الحق في العمل والسكن والتعليم والصحة لكل المواطنين، التأكيد على أهمية الحوار، معالجة وضع الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية.
أصدر الملك قراراته في 18 مارس 2011، قرارات معيشية لم تقترب من الإصلاح أو من إعادة تشكيل الحكومة: صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة والطلبة الجامعيين، صرف معونة شهرية (2000 ريال) للباحثين عن عمل، اعتماد 3000 ريال كحد أدنى لراوتب العاملين في كافة قطاعات الدولة وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي لموظفي الدولة، اعتماد بناء نصف مليون وحدة سكنية لمواجهة أزمة الإسكان، رفع الحد الأعلى للقرض السكني في صندوق التنمية العقارية، تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين الأستاذ محمد الشريف رئيساً لها، اعتماد 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتأسيس 5 مدن طبية، رفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة، إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية في وزارة الداخلية، تعديل نظام النشر لحماية المفتي وهيئة كبار العلماء من الإساءة أو النقد، تخصيص نصف مليار ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة، دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ 200 مليون ريال لاستكمال بناء فروع لها في كل أنحاء المملكة، تأسيس المجمع الفقهي السعودي، اعتماد 200 مليون ريال لعمل فروع لإدارة البحوث والإفتاء في كل مناطق المملكة، دعم جمعيات تحفيظ القرآن بـ 200 مليون ريال، دعم مكاتب الدعوة والإرشاد بـ 300 مليون ريال، إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لتعزيز جهودها الرقابية، بالإضافة إلى قرارات تخص المؤسسة العسكرية.
وهنا بدا – لبعض المتابعين على صواب أو خطأ – أن القيادة السياسية ارتكزت في مجموع قراراتها على ما يلي:
- أن مشروع الإصلاح السياسي ما زال مؤجلاً على الرغم من المطالب الشعبية، في مقابل تحسين الخدمات وإغداق الأموال على المواطنين.
- تجاهل مطالب الإصلاح السياسي أكد تقدم فكر النخبة – الذي حظي بتأييد شرائح واسعة من المواطنين – على الفكر الرسمي، على عكس تصريح الأمير سعود الفيصل – غير الموفق – في (لوس أنجلوس تايمز) عام 2003 حين قال: "إن الحكومة تغلي من أجل الإصلاح، لكن الشعب هو الذي يعرقل ذلك".
- أن الحكومة ما زالت مصممة على احتكار زمام المبادرة. إن تأسيس هيئة مكافحة الفساد عكس حرص الإرادة السياسية على ظاهرة الفساد، وهو توجه محمود وإيجابي، إلا أنه أكد تمسك الفكر الرسمي بفكرة بالية وهي مراقبة الحكومة لنفسها، وما يدلل على فشل هذا المبدأ أن تأسيس "هيئة مكافحة الفساد" يعني فشل جهاز حكومي آخر هو "ديوان المراقبة العامة"!.
- الاعتراف بالمسائل المعيشية في المطالب الإصلاحية – دون غيرها – عزز – بقصد أو من دون قصد – الدور الرعائي والأبوي للدولة الذي تجاوزته المرحلة.
- بدا الإصرار على تجاهل الاستحقاق الوزاري – وهو أدنى مظاهر الإصلاح السياسي – تمسّكاً بالأشخاص. وهذا يعني: أن شريحة الشباب لن يفتح لها المجال للمشاركة الحكم وصنع القرار ومسيرة التنمية، وهذا يعني أن الشريحة – الأقدر – على نقل حراك المجتمع وتحولاته وتحدياته ما تزال مستبعدة – في المستقبل القريب على الأقل – في ظل حكومة مبررات تغييرها أكثر من مبررات بقائها.
- بدا أن تحولات المجتمع السعودي لا تصل بصورة دقيقة إلى القيادة السياسية، فالحرص على دعم الأجهزة الدينية بمبالغ عالية جداً، وفرض حصانة إعلامية – ليس لها أي سابقة في كل التاريخ الإسلامي ولا يمكن تبريرها – على المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء، يدلل على إصرار الفكر الرسمي على وسم المجتمع السعودي بالمحافظة. وفي حين تتآكل الوصاية الدينية داخل المجتمع ولا تحظى بالقبول. وكأن الفكر الرسمي لا يعرف هذا التحول أو لا يعترف به.
- بدا أن هذا الإغداق على الأجهزة الدينية، منح المؤسسة الدينية والتيار الإسلاموي – لا جموع المواطنين – الدورالأبرز في إفشال ثورة حنين.
- بدا أن الفكر الرسمي ما زال متشبثاً بالاعتماد على التحالف مع المؤسسة الدينية والتيار الإسلاموي بدل الاعتماد على رضا السواد الأعظم (المتحقق) من المواطنين وهو الركيزة الأهم لأي نظام سياسي حين نتحدث عن الشرعية السياسية.
- بدا أن تخصيص كم كبير من الوظائف العسكرية لوزارة الداخلية يعني تعزيز التعاطي الأمني مع القضايا السياسية كجناح ثان للشرعية. كما أن استحداث هذا الكم الهائل من الوظائف الحكومية يجافي المدارس الإدارية الحديثة التي اعتمِدت عالمياً بتقليص حجم الأجهزة الحكومية لحماية موارد الدولة المالية من الاستنزاف فيما لا طائل من ورائه.
- بدا أن إصدار القرارات الأخيرة بعد فشل الثورة المزعومة، بالتوازي مع دعم كبير وواضح للجهاز الأمني والأجهزة الدينية وفكرها، والتعامل الإعلامي الانفعالي مع الثورة في تصريحات العلماء وبيان مجلس الشورى، قد يوحي بسذاجة الشعب السعودي الذي يمكن أن يستجيب لدعوة متطرفة مجهولة المصدر، وهذا غير صحيح، ويوحي – كذلك – بضعف نظام لا يحظى بالتأييد والقبول، وهذا – أيضاً – غير صحيح.
كان واضحاً أن ثورة (حنين ) – في ظل تحولات المجتمع التي اتضحت من خلال البيانات الإصلاحية – لن تنجح. فالحديث – في مطالب الثورة المزعومة – عن حماية المرأة من التغريب وتعزيز وصاية العلماء، ثم تأييد المنشق سعد الفقيه بخطابه السياسي الرديء المعتل بالنعرتين القبلية والسلفية، لن يتناغم مع مجتمع تكرست – أو بدأت تتكرس – فيه الروح الليبرالية وقيم التنوير والوعي.
لكن ما جرى بعد ثورة (حنين) المزعومة ثم قرارات 18 مارس أشار إلى ضباب ثقيل يعكر الأفق مستهدفاً مشروع الملك الإصلاحي، مما أسبغ الريبة على الحاضر وضرّج المستقبل بالمخاوف والتوجسات!.
صحافي سعودي ((( يامن أنت كريم " يارب " أرنا فيهم ثورة حق يعيش فيها الفقير (إرادة) كما " أردت سبحانك ، عبيدك فقيرين اليك " وليس كما ؛ ينبغي الحاكم ( الغاصب ) | |
|
المنشورات
