تفجّرت موجة غضب عارمة في مصر بين علماء الدين والجمعيات الحقوقية والرأي العام بسبب فتوى أصدرها رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة (شمال غرب القاهرة) أباحت للسلطات إهدار دم الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس جمعية التغيير المعارضة.
وأعلن علماء من الأزهر أن ما قاله مفسدة اجتماعية وسياسية ومخالفة للقوانين حتى تلك التي كانت في عصر الخلافة الإسلامية، وافتئات على النص الشرعي، وخطر كبير على المجتمع لا يجوز صدوره من عالم دين.
ومن جهته ردّ الشيخ محمود لطفي عامر في تصريح لـ"العربية.نت" بتمسّكه بالفتوى وقال إنها تستند إلى أدلة شرعية ولا ينفذها إلا ولي الأمر ويقصد به السلطات الرسمية.
يُذكر أن البرادعي يطالب بالعصيان المدني لتنفيذ مطالب التغيير السبعة التي أصدرتها جمعية التغيير والقوى السياسية المعارضة في فبراير/شباط الماضي والتي تضمنت تعديلات دستورية جوهرية تتيح للجميع الترشح للرئاسة.
واعتبر عامر هذه الدعوة "خروجاً على الحاكم تستوجب قتله أو سجنه"، فيما رفض علماء الأزهر هذه الفتوى معتبرين إياها مفسدة وتثير الفتنة.
وتابع عامر "ما قلته إنما هو توضيح رأي الشريعة الإسلامية حول تصريحات البرادعي الأخيرة سواء أخذ بها ولي الأمر أم لم يأخذ"، مشيراً إلى أن كلمة ولي الأمر المذكورة في فتواه يقصد بها الحكومة وليس أي شخص آخر.
وأشار عامر إلى "أن فتواه مستندة الى أدلة شرعية، وأن الدعوة للعصيان تعطل مصالح الدولة، خاصة إذا تأكدنا أن الأضرار الناتجة عن سلبيات الحكم أقل بكثير من سلبيات العصيان".
ودعا كل من طالبوا بالعصيان إلى التوبة، وإذا رأى ولي الأمر أن التوبة ليست عقاباً رادعاً فعليه استخدام العقوبة التي يراها مناسبة سواء كانت السجن أو الإعدام.
وعلّق الشيخ محمود عبدالرزاق عفيفي، عضو جمعية أنصار السنة المحمدية، لـ"العربية.نت": لاشك أن الدعوة للعصيان المدني هي دعوة للخروج على الحاكم، وفيها مفاسد وأضرار على الناس، وهاك قاعدة شرعية تقول: "إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، فلو كان هذا العصيان سيجلب ضرراً وهو ما سيحدث فلا يجوز".
وعن عقوبة الدعوى إلى العصيان المدني إذا فهمت على أنها خروج على الحاكم، وهل تصل الى القتل يقول الشيخ محمود عبدالرزاق عفيفي "العقوبة هنا تترك للحاكم فقط ويقدرها كما شاء ووفق الشريعة الإسلامية، وقد نصت العقوبة على القتل في الأحاديث النبوية، لكن لا يجوز لأي أحد من العامة الأخذ بهذه العقوبة".
واتفق الدكتور عبدالله شاكر، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة، على أن الدعوة للعصيان المدني هي دعوة للخروج على الحاكم، وهو أمر لا يجوز شرعاً إلا في حالة ما إذا منع الحاكم الصلاة أو أحل حراماً". لكنه استدرك قائلاً "لكن العقوبة تترك للحاكم".
منقول من العربية نت...
الرئيسية
المنشورات
