مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن يقر إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن والموقعة مع شركة موانئ (دبي العالمية)
اقر مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليوم السبت وخلال اجتماع له إلغاء العقد المبرم مع شركة موانئ دبي وهو العقد الذي أثار حالة من الجدل منذ توقيعه في العام 2008.
وأقرت عملية إلغاء التعاقد من الشركة الخليجية اليوم الخميس خلال اجتماع لمجلس إدارة الشركة اليمنية التي وقعت العقد مع الشركة الإماراتية .
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع لـ"عدن الغد" ان إلغاء التعاقد قرار اتخذ بإلاجماع لكن لم يعط تفاصيل أكثر .
وقال المصدر ان مجلس الإدارة سيصدر لاحقا بيانا توضيحيا عن أسباب إلغاء الإتفاقية .
ومنذ توقيع العقد في العام في 1 نوفمبر 2008 ظل هذا التعاقد مثار جدل في الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية حيث اتهمت أطراف في نظام الرئيس اليمني السابق "علي صالح" بأنها باعت الميناء وكانت صفقة تجارية هدفها تدمير ميناء المنطقة الحرة في عدن.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد قرت في اجتماعها في الـ 19 يونيو 2012برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة مخاطبة مجلس الوزراء بشأن فسخ العقد مع شركة موانئ دبي العالمية الخاص بتشغيل ميناء عدن.
وأكدت الهيئة ان قرارها جاء بعد استعراض أعمال التحري من قبل لجان من الخبراء والمختصين في كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات.
وشددت على ضرورة إلزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة المشتركة "دبي وعدن لتطوير الموانئ" عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيء من المشغل.
وأقرت الهيئة مخاطبة الحكومة بسرعة توفير السيولة اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير المتعثرة في ميناء عدن للحاويات واختيار مشغل جديد للميناء.
كما أقرت الهيئة إحالة عشرة من كبار مسؤولي وموظفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال إجراءات التحقيق ومباشرة رفع الدعوى الجنائية ضدهم وإيقافهم عن العمل على ذمة التحقيق.
وعزا قرار الهيئة إحالة المتهمين إلى النيابة بسبب ارتكابهم جرائم فساد متمثلة في الشروع بالإضرار في مصلحة الدولة في مشروع المعهد الفني التقني اليمني الكوري ومعهد البولوتيك التابع للوزارة وذلك فيما عهد إليهم بإعداد قوائم تجهيزات وتحليل وثائق العطاءات للمناقصة الخاصة بتوريد وتركيب التجهيزات والمناهج والتدريب والخبراء للمشروع.
كما أقرت الهيئة إلغاء المناقصة المذكورة وتوجيه وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بتشكيل لجنة لإعداد قوائم التجهيزات ووثيقة المناقصة وفق احتياجات المعهد، وتشكيل لجنة تحليل ومناقصات للبت فيها.
في سياق متصل رحبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بقرار سكرتارية مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية برفع تعليق عضوية اليمن في المبادرة وإعادتها لوضعها الطبيعي.
واعتبرت الهيئة هذا القرار خطوة هامة في جهود تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في اليمن.
وكانت مبادرة الشفافية الدولية علقت عضوية اليمن مطلع العام الماضي مع بداية الأزمة التي شهدها اليمن.
الرئيسية
المنشورات
