علي " ويشترط صلاحيات القائد الأعلى
كشفت صحيفة تابعة للواء علي محسن الأحمر القريب من الجماعات الجهادية المتطرفة ، وضعه عراقيل وألغام جديدة على طريق تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها المزمنة لإفشالها وتفجير الأوضاع ، مصاحبة لتصعيد يديره بأعمال عنف مسلح بأكثر من منطقة في اليمن.
اشتراط "علي محسن " تقاسم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الاستقرار ، المعنية بالبدء في الإجراءات العملية لإزالة المظاهر التي خلفتها تداعيات الأزمة السياسية اليمنية، ما آخر تشكيلها حتى الآن.
وحدد الأحمر قائد الفرقة المنشقة سبعة أسماء كمثلين لجيشه "الحر" في تقاسم اللجنة وهم (اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه ـ وزير دفاع سابق- اللواء الركن/ حسين محمد عرب ـ وزير داخلية سابق-الظاهري الشدادي ـ أركان حرب المنطقة الشمالية الغربية- اللواء الركن/ صالح الضنين ـ مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة- اللواء الركن/ محمد هيثم ـ نائب رئيس الأركان لشؤون الإمداد سابقاً-اللواء الركن/ عمر عبدالصمد ـ قائد معسكر سابق-سيف الضالعي ـ قائدة المنطقة المركزية).
وخلافا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية الموقعة بين طرفي الأزمة اليمنية بالرياض في 24 من نوفمبر، وضعت اشتراطات اللواء المتمرد وعصابته مهام للجنة مغايرة ومنافية لبنود الاتفاق مهددة بنسفه.
وطبقا للآلية التنفيذية للمبادرة في البند 16 تحت مسمى لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار فانه" في غضون 5 أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، يقوم نائب الرئيس خلال المرحلة الانتقالية الأولى بتشكيل ورئاسة لجنة الشئوون العسكرية"، ولم يحدد البند أي تقاسم.
كما حددت الآلية التنفيذية للمبادرة مهام اللجنة في تحقيق الأمن والاستقرار، بالعمل على الاتي:
أ) إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة.
(ب) إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
(ج) عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
(ح) إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثه في كافة المحافظات.
(خ) إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
(د) أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
تبعها مادة 17 بان" تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون".
وبالمقابل أوردت صحيفة علي محسن الأحمر المهام التي اشترطها كـ"ألغام" لعمل اللجنة في وثيقة قدمها لنائب الرئيس مع مرشحيه للحنة -حسب مزاعمها – ملغية صلاحيات الرئيس بالإنابة كقائد أعلى للقوات المسلحة وكذا وزارة الدفاع .
وتتمتل مهام اللجنة وفقا لاشتراطات "علي كا تيوشا" في الآتي:
ـ إعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها قبيل اندلاع ثورة الشباب.
ـ إزالة جميع الاستحداثات العسكرية والمظاهر العسكرية وإخراج الجيش من المدن وإعادة الوضع كما كان عليه قبيل ثورة الشباب.
ـ حل جميع الخلافات القائمة بين أبناء القبائل والوحدات العسكرية.
ـ تحديد مدى التزام الأطراف بآلية اللجنة وتنفيذ قراراتها.
ـ تحديد مدى إسهام الأطراف في استتباب الأمن والسكينة العامة.
ـ تعتبر اللجنة هي صاحبة القرار والسلطة في تحريك الوحدات العسكرية في جميع أنحاء الجمهورية.
ـ مهمة اللجنة تبدأ منذ إعلان تشكيلها إلى بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، أي أن مهمتها ستكون في مدة تسعين يوماً، يلي ذلك ـ بحسب المصادر ذاتها ـ تشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية والتي ستكون من مهامها إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس ومعايير وطنية.
وقالت الصحيفة أن عدم صدور قرار بتشكيل اللجنة حتى يومنا هذا الخميس يعد أول مخالفة في تنفيذ الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، مؤكدة أن هذا التأخير والمخالفة يعتبر محطة تنبئ بأن بقية البنود سيتم التأخر في تنفيذها وهذا ما يؤكد صحة وجود نوايا لدى طرف في عرقلة تنفيذ المبادرة..
الرئيسية
المنشورات
