يعتبر التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجه الإسلامي أكبر قوى المعارضة اليمنية، وصاحب إرث تاريخي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، لكنه عمل في العلن كحزب سياسي منذ العام 1990.
دخل الإصلاح في ائتلافين مع المؤتمر الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي اليمني لمدة قصيرة بعد الانتخابات النيابية العام 1993، ثم كان ائتلاف بينه وبين المؤتمر بعد هزيمة الحزب الاشتراكي في حرب 1994، واستمر حتى العام 1997، ثم بدأت معارضة الإصلاح الحقيقية مع بداية الألفية الجديدة.
يعد الحزب حاليا أكبر أحزاب المعارضة وأكبر الأحزاب المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك، كما يحتفظ بـ45 مقعدا في البرلمان من إجمالي 301 وهو أقل عدد خلال تجربة الانتخابات الثلاث.
يتحدث عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في حوار مع موقع "إيلاف" اللندني ضمن سلسلة حوارات مع قيادات حزبية يمنية.
حاوره - غمدان اليوسفي:
* لو تحدثنا عن فترة إعلان التعددية، هل كانت الفكرة مبكرة أم جاءت متأخرة؟
- هي فكرة متقدمة وجاءت متأخرة، فقد كان هناك أحزاب في الساحة تعمل في السر وهذا يعني إن الفكرة كانت متأخرة، ولو بدأت الأحزاب من أول مرة بعمل غير سري لكانت التجربة أرشد.
* بمعنى أن العمل في العلن حاليا أفضل من تلك السنوات؟
- بالتأكيد لا مقارنة بين السر والعلن.
* مستوى نجاحكم كحزب إسلامي أيضا كان جيدا في السر؟
- حاولنا أن نكيف أنفسنا للمواءمة مع القوانين السارية حينها.
* في فترة السرية، ماذا يحسب من إيجابيات لحزب التجمع اليمني للإصلاح أو الحركة الإسلامية سابقا؟
- لا يوجد إيجابيات في تلك الفترة قياسا بمرحلة العمل في العلن، لم ينجز الكثير في تلك المرحلة، كنا في تحالف مع السلطة، وكانت السلطة تعلم بوجود التنظيم السري.
* كانت تستفيد السلطة منكم لمواجهة المد الاشتراكي اليساري القادم من الجنوب؟
- ليست المسألة استفادة منا، لكن كنا نرى إن التجربة الماركسية كخطر على البلاد وعدو مشترك يجب أن يزال.
* لو انتقلنا لمرحلة العلن، دخلتم في ائتلاف مع السلطة ثم خرجتم من هذا الائتلاف ثم وصلتم إلى مرحلة المعارضة، وحاليا يمكن الحديث عن أزمة تعد الأكبر بينكم وبين السلطة، كيف تقيم هذه التجربة؟
- "الإصلاح" كان في الفترة الانتقالية أثناء التأسيس، معارض للحزبين الحاكمين "الاشتراكي" و"المؤتمر الشعبي"، ولكن كانت معارضتنا في الجوهر تنصب على الحزب الاشتراكي، ثم دخلنا في ائتلاف ثلاثي مع هذين الحزبين، وجاءت الحرب وبعد الحرب دخلنا في ائتلاف ثنائي، وبعدها خرجنا من الائتلاف إلى المعارضة.
* كيف تصف هذه التجربة وأنتم حاليا في المعارضة؟
- كانت تجربة فيها ثراء وغنى، لكن التجربة لم تخرج عن الحدود المرسومة كحركة إصلاحية أخذت نهج الاعتدال من اللحظة الأولى، لم تأخذ نهج المجانبة مع السلطة أو مع المجتمع، فالمعارضة أيضا هي في إطار يحتويها النظام السياسي، فأنت حين تتخذ نهج المعارض لا تكون قد جانبت لا المجتمع ولا السلطة، وأعتقد إن "الإصلاح" كان مخلصا مع الموقف الذي وضعته فيه الظروف. عندما كنا في الائتلاف كنا صادقين وجادين سواءً في ائتلافنا الثلاثي أو الثنائي، وعندما خرجنا إلى المعارضة تدرجنا في هذا الخروج، ففي العام 1997 أعلنا أننا خرجنا السلطة ولكننا لم ننتقل إلى مربع المعارضة، وبقينا لفترة نعلن إننا في مربع "المناصحة"، وشيء طبيعي لأنه فترة ماضية كنا فيها في أشبه بتنسيق مع السلطة، وكنا بحاجة للتدرج في الانتقال إلى المعارضة، ونحن اعتدنا في حركتنا السياسية أن نتجنب الانعطافات الحادة، فالانتقال إلى المعارضة كان يحتاج إل "تكبير مسافة الانعطاف"..فأطلقنا على فترة معينة فترة المناصحة، وتدرجنا، ومن ناحية أخرى كنا على غير وفاق مع أطراف المعارضة الأخرى، فبدأنا نمهد لمعارضتنا ونحن في السلطة، لأن اتجاه السلطة كان واضحا، ثم مضينا متدرجين وأخذنا الشكل النهائي للمعارضة في 2001.
* انتهى الائتلاف مع انتخابات 1997 البرلمانية، ألم يكن هناك اتفاقات على استمرار الائتلاف حتى بعد الانتخابات؟
- الانتخابات لم تكن داخلة ضمن اتفاقات الائتلاف وكان التزامنا ببرنامج الائتلاف جاد حتى اللحظات الأخيرة.. "المؤتمر الشعبي" أعلن في العام 1995 إنه يريد الأغلبية المريحة، وهذه كانت رسالة لنا في الإصلاح.
* رسالة ما فحواها.. أنه لا يريد مواصلة الائتلاف معكم؟
- طبيعة "المؤتمر الشعبي" واضحة، لديه طبيعة نافية للشريك، لا يستطيع تحمل الشريك، لم يستطع تحمل الحزب الاشتراكي لأشهر قليلة، منذ اتفاق الوحدة لم يشعر بوئام مع "الاشتراكي" حتى لشهرين أو ثلاثة أشهر.
* هل يعني هذا إن الحديث عن حكومة وحدة وطنية ضرب من الخيال؟
- الطبيعة النافية للشراكة طبيعة متجذرة في السلطة الحالية وقيادة السلطة، وقيادة "المؤتمر" وهذه مسألة أعتقد أنها مفروغ منها، موضوع ما قد تفرضه ضرورات الوضع في أي مرحلة من المراحل الحياة السياسية هذا موضوع آخر، لأنه لا توجد أحكام حدية، فأنت من يحدد الألوان وتحدد ما هو اللون الذي أمامك أصفر أو أحمر، فإذا حددته إنه أحمر فهذا لا يعني أنك لن تتعامل معه، وإنما تلبس له النظارة التي تمنع الأشعة الحمراء من أن تخترق عينيك فقط.
* لو نظرنا للتجربة خلال الـ 20 عاما، أين وجدتم أنفسكم تنجزون بشكل أفضل هل في السلطة أم في المعارضة؟
- في الأصل كل حزب هو مشروع سلطة، أنت حينما تعلن نفسك كحزب فإنك تقول إذا توليت السلطة سأفعل كذا وكذا، فالوضع الطبيعى أن تتمكن أو يتاح لك أن تتولى السلطة عبر التداول السلمي للسلطة. وحين نسأل حول أي واقع كان أفضل، السلطة أم المعارضة، فإنك تقوم بمقارنة بين واقعين غير متماثلين، بين حالات اللا تماثل نحن في السلطة خلال سنوات الائتلاف القليلة، ولا شك إنها كانت نقلة كبيرة واستفدنا منها وخضنا تجارب عميقة وعرفنا في الواقع الملموس حجم التحديات التي تعترض مسيرة التنمية، فبدلا من أن نتحدث عنها أصبحنا نعايشها، وعرفنا الفرق بين المناداة بالمبادئ والمثاليات وبين تجسيد هذه المثاليات على أرض الواقع.
في المعارضة نحن نهجنا نهجاً جديداً، وهو إنهاء حالة التخندق ضد أطراف أصيلة في العمل السياسي سواءً في الاتجاه اليساري أو الاتجاه القومي، أو في اتجاهات أخرى، لأنه من شروط العمل الديمقراطي أن لا يكون هناك خنادق مؤدلجة بين أطراف العمل السياسي، ومن سمات وميزات الديمقراطية هو التنافس البرامجي، وهذا التنافس البرامجي عادة ما يسبقه بناء أسس الدولة، يعني وجود الأرضية الأساسية المشتركة وعلى هذه الأرضية يتنافس الناس برامجيا.
أنت أمامك واقع يختلف تماماً عن هنا ليس تجسيد وممارسة للديمقراطية الموجودة في العالم الديمقراطي الحر، وهو مايفرض عليك أن تناضل من أجل أيجاد أسس الدولة التي تشكل الأرضية المشتركة التي يبنى عليها العمل الديمقراطي، هذه المهمة لم يكن هناك إمكانية التعاطى معها إلا إذا تجاوزنا الخنادق ضد بعضنا، وفي الحقيقة كنا أول من طرق الباب، كانت المعارضة مجتمعة في إطار مجلس التنسيق لأحزاب المعارضة وبلورنا بدايات مشروع أولي أعلن أواخر العام 1996 تحت مسمى "اللقاء المشترك" أو برنامج اللقاء المشترك من أجل انتخابات حرة ونزيهة، والخطوة التالية طورنا تعاوننا إلى تعاون في النقابات، حاولنا تنسيق مواقفنا كأحزاب في العمل النقابي من خلال دفع أعضاء أحزابنا إلى تنسيق مواقفهم فيها وتطورت بعد ذلك فكرة التنسيق ودخلنا الانتخابات البرلمانية في العام 2003 بتنسيق واحد، وترتب على ذلك النجاح –برغم إخفاقنا وخسارتنا لما يقارب 13 دائرة في تلك الانتخابات لأننا تنافسنا كـ "مشترك"، مع ذلك وبالنظر إلى النصف الآخر من الكأس فقد حققنا نجاحات، وبناءً على هذه النجاحات بلورنا في العام 2005م برنامج نضالي موحد لـ "اللقاء المشترك"، الذي هو برنامج اللقاء المشترك للإصلاح السياسي، وعملنا لائحة تنظم عمل المشترك على المستوى المركزي ولائحة تنظم عمل المشترك على المستوى المحلي في المحافظات، وبني على هذا الانجاز كيان أمكنه أن ينفتح لاحقاً على المكونات المجتمعية الأخرى، عبر التشاور الوطني أولاً ثم حالياً لجنة الحوار الوطني.
* خلال تجربتكم السياسية، هل قرأتم أين أخطأ حزبكم "التجمع اليمني للإصلاح"؟
- كل تجربة بشرية بالتأكيد تكون مليئة بالأخطاء، فالكمال لله، وبالتأكيد نحن نجحنا وأخطأنا وأخفقنا وأحيانا قد لا تدرك أين مكامن الخطأ، وكوننا حتى الآن لم نستطع أن ننجز هدفنا النضالي في تحقيق الإصلاح السياسي والوطني هو أيضا جزء من الإخفاق، لم نستطع أن نجبر السلطة على عمل إصلاحات حقيقية وجادة فهذا شكل من أشكال الإخفاق.
* ما يحسب لكم –ربما- أنكم وقفتم ضد الانفصال في حرب 1994، ووقفتم مع السلطة في تلك الحرب.. على ماذا حصلتم مقابل هذا الموقف، إذا لم تكونوا قادرين على إقناعها بالإصلاح السياسي؟
- موقفنا في العام 1994 لم يكن عقد عمل مع السلطة وخدمة قدمناها للسلطة، في 1994 نعتقد إننا كإصلاح ومع أطراف أخرى حاولنا ودعينا لتجنب الحرب خلال عملية الحوار وعملية المصالحة، ولكن عندما حصل الاتجاه نحو الانفصال كان الطبيعي أن نكون في مربع الوحدة، دفاعا عن قضية وطنية ولو كان علي عبدالله صالح بادر ودعا للانفصال لكنا في الموقف المضاد له.. ما فعلناه في "الإصلاح" لم يكن صفقة مع السلطة إنما هو موقف وطني وكنا نعرف مضاعفاته السلبية.. وكنا ندرك نتائج الحرب على الوطن.
* هل كنتم تشعرون أن البلد سيصل إلى ما وصل إليه اليوم جراء تلك الحرب؟
- لم يكن أحد يحبذ الحرب لكن كما يقولون "مكره أخاك لا بطل" ونحن نعرف طبيعة السلطة وقيادات السلطة ربما أكثر من غيرنا، وبناءً على هذا الأساس نحن كنا أول من طالب بإزالة آثار الحرب، في مقررات "الإصلاح" في مؤتمره العام الأول في سبتمبر/أيلول 1994، وطالبنا بسرعة إزالة آثار الحرب، والتشطير والثقافة الشمولية.
* لكنكم بعد ذلك دخلتم في الائتلاف، لماذا لم تتخذوا خطوات عملية إزاء هذه القضية؟
- لم نستطع، نحن في الائتلاف فعلنا ما كنا نصبوا إليه من تجاوز آثار الحرب والتشطير، وعمليا أريد لنا أن نكون موظفين، ولذلك خرجنا من الائتلاف. وعلاقتنا السياسية والشخصية مع قيادة السلطة أسوأ من أي مرحلة سابقة.. السلطة يمكن أن تتقبلك شريك في محاربة عدوها على طريقة النكف القبلي، لكن شريك في عملية بنائية مشتركة بمعنى الشراكة الوطنية والسياسية لا يطيقون وفي النهاية تتحكم فيها أمزجة.
* أنتم منسقين مواقفكم مع المشترك، هل تبحثون عن حلول لمشكلة الجنوب ومساندة الدولة في حل الأزمة؟
- توجهنا أن نحاول الوصول إلى إصلاحات حقيقية للأوضاع في البلاد عبر آلية الحوار الوطني.
* هل سينجح الحوار طالما أن السلطة لا تقبل أي شريك لها؟
- نحن نقول إصلاحات وطنية بعيدا عن الشراكة السلطوية، لكن مشكلة السلطة أنها لم تستطع أن "تهضم" الشراكة الوطنية التي هي الركن الذي تقوم عليه المواطنة. كل مواطن يجب أن يكون شريكا في القرار بشكل أو بآخر. النظام الديمقراطي يتسم بأنه يكفل النظام العادل الذي تجد جميع المكونات السياسية والمجتمعية في ظله حقوقها محفوظة بتلقائية ودون عنف، ومشاركتها في القرار محفوظة. لكن النظام الحالي ينفي الحد الأدنى من الشراكة الوطنية، ومفهوم "المواطنة" التي هي عبارة عن رابطة قانونية تقوم بين الحاكم والمحكوم في إطار الدولة وبين الحاكم والنظام أيضا. ومن ميزات الأنظمة الحديثة هذا البعد المؤسسي الذي يفصل بين الأشخاص الحاكمين وبين المؤسسات، ويجعل الولاء للمؤسسات لا للأشخاص، فإذا شخصنت الدولة والمؤسسة وتحول الولاء إلى شخص، وبمجرد ما يعرف الناس وضعه ويطلعون على حقيقته تبهت هذه الشخصية ويبهت الولاء الوطني.
* حينها ماذا يجب على الأحزاب أن تفعل؟
- على الأحزاب أن تناضل لتغيير هذا الواقع..
* بأية وسيلة؟
- كل حزب يحدد الوسيلة التي يريد، هناك أحزاب تعلن النظام المسلح ضد بعض الأوضاع. تحديد الوسيلة يكون حسب معطيات الواقع، وبالنسبة لواقعنا اليمني نحن حددنا النضال بأنه نضال سلمي لتغيير هذا الواقع، والحوار إحدى وسائل هذا النضال.
* هل يمكن أن يأتي يوم من الأيام نتحدث فيه عن نضال غير سلمي؟
- لا أعتقد.. في بيئة مثل اليمن، على الأقل على مدى الـثلاثين عاما القادمة أعتقد أنه لا يمكن أن يكون العنف وسيلة للإصلاح كما هي.
* سواءً من النظام أو من المعارضة؟
- من الجميع، القانون يبيح للنظام استخدام رسائل العنف لتطبيق القانون، كمعاقبة المجرمين مثلاً، لكن بنفس الوقت السلطة غير مسموح لها أن تعمل عمل غير قانوني، لا عنفي ولا غير عنفي.. فسرقة المال العام مجرًّمة وإطلاق النار على مواطن خارج القانون مجرًّمة.. لكن بالنسبة لنا نحن المواطنين كل عنف يعتبر عملاً مرفوضا.
* ماذا عن العمل الشعبي الجماهيري؟
- العمل الشعبي موجود، لكن لا يزال لدينا أمل أن يتم تحقيق الإصلاحات عبر الحوار وعبر إقناع السلطة. إذا فشلنا وفشل الحوار فليس أمامنا إلا الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني بتمثيل شعبي واسع، والناس يقررون ما يريدون وكيف يصلون إلى ما يريدون. لا يجب أن يكون مثل هذا القرار قراراً حزبياً، لا من الإصلاح ولا من المشترك، وتكون هذه القرارات مجتمعية.
* لو تحدثنا عما يطرحه بعض المحللون من أن هناك ثلاثة أجنحة داخل حزب الإصلاح: الراديكاليين، والقبليين، والحداثيين.. ماذا تقول في هذا الشأن؟
- أولا نحن لسنا تجمعاً جبهوياً، بمعنى أن هناك أحزاب تحالفت مع احتفاظ الفصائل بفكرها.. نحن حزب قائم على الانتساب الفردي، فكل فرد له قناعته وبالتالي فإن الحديث عن مكونات على شكل أجنحة توصيف غير دقيق.. لكن بكل تأكيد نحن لسنا مصنع معلبات يخرج علب بمواصفات واحدة، أنت تتعامل مع بشر.. يمكن أن يكون هناك أثناء القرارات في داخل مؤسسة الإصلاح ما يشبه الاتفاقات الشخصية، فاليوم أتفق مع "س" من الناس لنصوت على شيء معين، لكن غدا أتفق مع "ص" حول فكرة أخرى، وهكذا.
لدينا مؤسسة والعمل المؤسسي هو الغالب، هناك أفراد لهم آراء صلبة في مواضيع معينه وفي النهاية هو فرد، ويمكن أن يصلوا إلى مجموعة أفراد لكن لا يصل الأمر إلى أن تسميه جناح. أعتقد أن الاصلاح أثبت مقدرة عالية كحزب في احترام المؤسسة، وقرار الأغلبية في انتخابات الرئاسة الأخيرة مثال واضح على ذلك، فقد صوتت المؤسسة لأن يكون المرحوم المهندس فيصل بن شملان هو مرشحنا لرئاسة الجمهورية، عارضنا هذا الأمر فاتخذ منحى مختلف الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وكان مريضا وآخرين.
* أيضا الشيخ عبدالمجيد الزنداني عارض...
- في النهاية لم يلتفت الناس لقرار الشيخ عبدالله رحمه الله، ولا لإعلان الشيخ عبدالمجيد الزنداني ومضوا مع قرار المؤسسة.. الشيخ عبدالله والشيخ عبدالمجيد لهما مكانتهما التي لا يستهان بها ومع ذلك المؤسسة أولى من الأشخاص. طبعا هذا الأمر لا يقتصر على هذا الموقف، ولو تابع أحدهم المواقف من صعدة أو الحراك أو المرأة وغيرها من القضايا فلدينا في الإصلاح عمل مؤسسي ويخضع لرأي المؤسسة لأنها هي التي تجسد المستوى الوسطي لتطلعات الأعضاء.
* مع ذكر موضوع صعدة.. أعتقد أن الناس كانت تنتظر رأيا من الإصلاح أقوى من البيانات التي صدرت سواءً مع المشترك أو غيرها؟
- أعتقد أننا كإصلاح وكمشترك ركزنا على لب العملية. أنت عندما تصاب بحمى والأطباء يقولون إن الحمى جاءت جراء الملاريا، فأنا أشتغل على الملاريا ولا أتكلم عن الحمى. أعتقد أنني في هذه الحالة قد بذلت جهداً كبيراً في حل المشكلة من جذورها، نحن نعتقد أن ما يجري في صعدة عرض لمرض، ما كان يمكن أن يستفحل لو كان هناك سلامة في الجسد السياسي، ولو كان أداء السلطة سليماً ومنضبطاً بالقانون ما حصل الذي حصل. قبل 35 سنة كان المواطن لا يجرؤ لا في صعدة ولا في الجوف أن يقتحم أو أن يمد يده على كرسي طالب في المدرسة، لأنها ملك الدولة، اليوم وصلنا إلى حد تعجز قواميس اللغة أن تصف لك ما يجري، سلطة لا تستطيع حل مشكلة شيخ وشركائه في قرية، فعن ماذا تتحدث.
* بمعنى أن هيبة الدولة كسرت؟
- "كسرت" هذي كلمة ضعيفة للغاية.. لم تهن الوظيفة العامة والدولة كما أهينت اليوم، كان شيء يحمد للرئيس علي عبدالله صالح في بداية حكمه وهو إنه اتجه إلى مناطق مأرب وأجزاء من الجوف، وعمل على ترسيخ هيبة الدولة فيها ولكن اليوم يأتى على كل ما بنى.
والمسألة ليست لغزاً، أو سراً أو طلاسم، اللقاء المشترك والإصلاح يرون إن قضية صعدة لن تعالج إلا في إطار القضية الوطنية.
لولا فكرة التوريث داخل السلطة ما تجرأ أحد بعد الثورة والجمهورية أن يطل برأسه فيما يمكن أن يفهم أنه عودة للنظام الإمامي.. لا يمكن, أنت فتحت باب التوريث وأنت في نظام جمهوري وهذا يقودنا إلى الحديث عن الرابطة الفكرية والمعنوية التي تربط بين الحاكم والمحكوم.. وتشكل أحد أهم أسس الشرعية هذه الرابطة إذا هدت تهد الدول، فأنا في نظام جمهوري، وهذا أحد أعمدة هذه الرابطة.
أتدري ما الذي قوض الدولة العباسية، كان من أهم ما قوضها قيام المأمون بطرح مسألة خلق القرآن، وجاء من بعده ابنه المعتصم وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وسجنه بسبب هذه المسألة. كان هناك هناك رابطة فكرية تربط الخلافة الاسلامية لعموم المسلمين وتشكل رابطاً معنوياً يخضع الجميع له، أساسها مرجعية القرآن والسنة. وكان الفقهاء والأئمة يحذرون من طرح فكرة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، بمجرد ما طرح هذا الأمر للنقاش خلال 30 عاماً، وإذا بالحركات الباطنية تكاد تسيطر على العالم العربي، لأن المقدس تم ضربه في مقتل. هذه المنظومة التي كان يعبر عنها جمهور الفقهاء، قبلها كانت الأفكار الأخرى أفكاراً خافتة ولم تكن متبوعة داخل المجتمع الاسلامي، كانت أفكاراً يثرثر بها مثقفون هنا وهناك بمجالسهم لكنها ليست أفكاراً قائدة لمجتمع.. عندما نقضت الدولة العباسية هذا الرابط تناثرت، فأقام الإمام الهادي مثلا دولة الهادوية في اليمن بدلا عن الدولة العباسية في 280 هجرية، لم يمر إلا فترة بسيطة إلا والعالم الاسلامي تكتسحه هذه الأفكار.
ففي بلد يرتضي فيه الناس بالنظام الجمهوري، يصبح الحديث عن التوريث أشبه بالحديث عن خلق القرآن في الدولة العباسية، وأنا أردت من كلامي هذا القول إننا نريد معالجة المشكلة من جذورها.
* هل تعتقدون أنكم ستنجحون؟
- نحن مصممون وماضون في معالجة هذه المسألة، ولن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى تعالج هذه المشكلة التي هي إصلاح السلطة.. وإلا فسيوجد حوثي في كل منطقة وستحدث انشقاقات وانفصالات في عموم اليمن، الحل هو رشد السلطة ورشد الحكم، هذا الذي سيمتص الأزمة.. أما أن تقف على أعراض المرض وتترك المرض فستكون كمن يحرث في البحر.
الرئيسية
المنشورات
