على خلفية ورود أسماء كبيرة في تقرير نهب أراضي الحديدة، استدعى رئيس مجلس النواب «يحيى الراعي» أمن المجلس موجها فرمانه الجمهوري الخاص (جروه على نخره)؟!! المعني بالجر على نخره هنا هو النائب القدير «عبدالكريم شيبان» العبارة ليست عابرة فهي «لزجة» و «مكثفة» جدا تعكس ثقافة الفوضى والاستعلاء الذي ينطلق من ثقافة مقتة وتتكي على تقسيمات الجغرافيا وقيم المكان؟! وهي ثقافة قديمة جديدة تتكرس كل يوم بفعل سياسة السلطة التي استدعت كل مساوئ الماضي الكهنوتي وزادت عليها «كيلو» وهو المقاس الذي ينهب بها هؤلاء أراضي الناس وأراضي المال العام على السواء؟!
بعد يومين تقريبا وعلى خلفية التقرير نفسه قام نائب آخر ينتمي لسلسة «التخبط الحاكم»؟! بالاعتداء على النائب «اهيف» المسكين من الحديدة وجاء الاعتداء بشكل دكم ودلهفه ولطمه لم تصل إلى الوجه؟! كنوع من التأديب المعتاد ولم يكن الأول من نوعه فقد سبق للراعي نفسه أن مارس هذا النوع من الاعتداء الذي تنقصه المروة ويفتقر للشجاعة مع النائب الشهير «صخر الوجيه» من الحديدة وفي قاعة المجلس طبعا؟! وهناك حوادث شابها من الاعتداءات أبرزها الاعتداء على «حسن مكي» من الحديدة وعلى «أحمد الأصبحي» من تعز المجاورة للحديدة في الجغرافيا وسياسة الاستضعاف وهي حقائق لا ينفع معها التغطية والغمغمة ممتدة من نهب الأرض إلى اللطم وصولا إلى القتل والنتيجة دائما ذبح «ثور» فعلى سبيل المثال قتل الحامدي بدون ذنب أمام دكانه من قبل متنفذ ينتمي لنفس السلسلة ولم تهتز شعره واحدة للقتلة وسبقت الأثوار يتقديمهم مشائخ منطقة القتيل وكالعادة تقيد القضية ضد «ثور» ومحافظة إب امتداد للحديدة وتعز، بالمناسبة وتبقى الأثوار المذبوحة شاهده على استمرار هذا النهج الظالم بين الناهب والمنهوب والضارب والمضروب والقاتل والمقتول والحاكم والمحكوم كعلامة على غياب الجمهورية وفقدان العدالة والمواطنة المتساوية وتكريس السلطة للهنجمة المنظمة ومد عروق العنصرية والتمايز بالحياة وقوة الإغراق الشامل للوطن؟! يحكي التاريخ أن حضارة الفرس القديمة كان القاتل المتنفذ فيها يحلق رأسه كعقوبة على قتله واحد من أفراد الشعب وهو عقاب أشد من ذبح (ثور) كما ترون؟!
القضية أكثر مما تتصورون وباعتقادي أن على النواب «اهيف» و «شيبان» وبقية أعضاء المجلس أن ينسوا حادثة المجلس ويعفوا ويسامحوا ويركزوا على القضية الأساسية نهب الأراضي الذي يسعى البعض لتغطيتها باعتداءات المجلس ليسلم هؤلاء ما نهبوه سواء في الحديدة أو تعز أو عدن أو صنعاء فمن غير المعقول أن تبلغ مساحة الأرض المنهوبة لفرد واحد إلى 3000لبنه وخمسة عشر كيلو وإلى مساحة تساوي مساحة دولة خليجية لمتنفذ واحد سواء كانت لمواطنين أو أملاك دولة، فالدولة ملك الشعب وليست ملكاً لفرد أو قرية أو جماعة أو حزب أو محافظة؟!
ألم يكن من الأفضل لو أن الحكومة والرئيس تحديداً قام بتوزيع هذه الأراضي للشباب والعاطلين الذين وعدهم بإعطائهم أرضية 10×10م قبل سنوات ما أخذه متنفذ واحد في الحديدة سيكفي آلاف الشباب والعاطلين اليمنيين من أبناء الحديدة وغيرها.
ما بالك بالمنهوبات في عدن وحضرموت وتعز والتي ترد عليها نفس الأسماء وبعقود وأسعار رمزية وبحجة أنها أموال دولة استخدم المتنفذون الدولة والمعسكرات والقوة لإذلال الأهالي وبصورة مهينة؟!
فإذا كان هؤلاء يتصرفون مع زملائهم النواب وفي قاعة المجلس وأمام العالم بهذه الوحشية والشراسة فكيف يا ترى سيتعاملون مع الناس الغلابة والجوعى من سكنة «العشش» وبيوت الصفيح؟!
هناك ظلم طافح واستحلال للمال العام بلغ عنان السماء ووصل مسامع البعيد وأقاصي الأرض، ورئيس الجمهورية للأسف يبحث بالتلفزيون والخطب عن ظلم ليزيله وعن مظلوم واحد لينصفه وعن ظالم ليردعه فلم يجد؟!
الرئيسية
المنشورات
