قال المحامي والناشط الحقوقي محمد ناجي علاو أن "ما تتعرض له الأحزاب والصحف والصحفيين من مضايقات وتفريخ وإقصاء يصب في خانة التوريث والتفرد والفرعنة".
وأشار إلى أن "الحاكم اليوم يعمل بخلاف التزامات التفويض الشعبي الذي يتشدق به ويسخر مؤسسات الدولة لصالح العائلة وجماعة الموالاة".
وأكد رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات "إن التغيير السياسي السلمي من صلب الحقوق الدستورية المكفولة للمواطن والتي لا يحق لأي جهة أو سلطة مصادرتها أو تقييدها تحت أي مبرر وأن من يتجرأ على ذلك يفقد مشروعيته".
وقال علاو في حوار لـ " الصحوة " أن مشروع الإنقاذ الوطني والسعي لصياغة عقد اجتماعي جديد عمل وطني نضالي مسئول.
وأوضح بأن التغيير السياسي بالقوة المسلحة عمل محظور ومجرم ، أيا كان شكل القوة المسلحة التي يجري التغيير بها سواء كان تمرداً شعبياً مسلحاً، أو جماعات مسلحة أو انقلاب عسكري مؤكدا في السياق ذاته "حق الناس الأصيل في التغيير السياسي وعزل حكامهم وإدارتهم بالوسائل السلمية مثل الاعتصام والتظاهر والعصيان المدني وكل أشكال النضال السلمي المشروع والذي لا يجوز تعطيله لا بنص في دستور أو في قانون، ولا بحكم قضائي ولا بقرارات تصدر عن السلطة التنفيذية".
وشدد علاو على ضرورة "أن تجبر السلطة على الانخراط في مشروع التغيير أو تقصى كما حصل في أروبا الشرقية" .
وأعتبر ما جاء في رؤية الإنقاذ التي أطلقتها لجنة الحوار الوطني "خلاصة تجربة الصراع السياسي في اليمن منذ بدايات الثلث الثاني للقرن العشرين وحتى اللحظة باعتبار أن الذي صاغ هذه الرؤية قوى تنتمي أيدلوجيا إلى اليسار والقوميين والإسلاميين إضافة إلى قوى وطنية بمشارب سياسية مختلفة وفي داخل هذه العناوين كل ألوان الطيف القومي واليساري والإسلامي".
وتابع بقولة "كل هذه القوى جاءت من خلفيات مختلفة وصراع وتجاذب طويل إضافة إلى الشخصيات والقوى الأخرى التي كانت متأثرة بهذا الفكر أو ذاك، والمكونات المهنية وقطاع المجتمع المدني وتجار ومشائخ ومناضلين ووقفت بصدق أمام مسئولياتها الوطنية، فقدمت رؤية تلخص مشكلة اليمن في عدد من المحددات
حاورة : خالد العلواني
الرئيسية
المنشورات
