م/ العقري
مشرف واحة جبن اليوم
تاريخ التسجيل : 31/05/2009
العمر : 41
 | | موضوع: الغاء نظام الكفيل في البحرين السبت أغسطس 01, 2009 6:15 pm | |
| الغاء نظام الكفيل في البحرين منامة - أ.ف.ب - أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين علي رضي لوكالة فرانس برس أمس ان العمال الأجانب بات بإمكانهم ان ينتقلوا من عمل إلى آخر من دون إذن من أرباب عملهم اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.وبهذا القرار تكون البحرين أول دولة خليجية تلغي نظام «الكفيل» الذي أثار الكثير من الانتقادات محلياً ودولياً وتسبب بموجة انتقادات لدول الخليج طيلة العقود الماضية.وقال رضي تعليقاً على القرار الذي أعلنه الاثنينوزير العمل البحريني مجيد العلوي:«لقد تقرر البدء بتنفيذ المادة 25 من القانون رقم 19 لتنظيم سوق العمل» مضيفاً: «ان القرار تم نشره في الجريدة الرسمية وسيبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر من نشره».شروط على صاحب العمل:وقال رضي ان المسؤولين عن سوق العمل «لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في سوق العمل» معللاً «لقد درسنا الموضوع جيداً بالتشاور مع المعنيين» مشدداً على «ان هناك ضوابط لانتقال العامل بحيث تضمن حقوق جميع الأطراف وأرباب العمل» على حد تعبيره.وأشار رضي إلى انه «بموجب هذا القرار فإن جلب العمال الأجانب سيتم وفق تراخيص عمل لمدة سنتين وليس كفالة»
كما ان «بمقدور العامل الانتقال خلال هذه الفترة إلى عمل آخر لكن ضمن ضوابط».وأوضح انه «من بين الاشتراطات هي التزام صاحب العمل الجديد، الذي يود العامل الانتقال اليه، بنسبة البحرنة المقررة»،
و«الا يكون قد صدر حكم قضائي نهائي بحق العامل او ان يكون قد خالف احد بنود عقد العمل بينه وبين رب العمل».وكان وزير العمل البحريني مجيد العلوي اعلن الاثنين ان قرار انتقال العامل الاجنبي الى صاحب عمل آخر «ينطبق على القطاعين الخاص والعام»،
و«وفق ضوابط تضمن حقوق كل من اصحاب العمل والعمال في آن واحد»، موضحا ان هذا القرار «يوازن بين طرفي العمل».لا سلبيات على السوق:واستبعد الوزير البحريني مجيد العلوي أي سلبيات محتملة لهذا القرار، مشددا«لقد اثبتت التجربة ان لا سلبيات على السوق المحلي بهذا القرار، اذ انتقل اكثر من 3800 عامل اجنبي بين اصحاب العمل خلال العام الماضي، ولم تحدث أي مشاكل».الوزير البحريني مجيد العلوي وقال العلوي «نعمل حاليا على تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة بالبحرين بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الأشكال، خاصة مع ارتفاع الوافدين الى نحو نصف مليون في البلاد، تم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل باعداد دراسة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في حينه».وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لاصلاح سوق العمل في البحرين اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، واثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي اعلنت اكثر من مرة ان تطبيق حرية انتقال العامل الاجنبي سيضر برجال الاعمال والشركات.الغاء نظام الكفيل في البحرين
وبعده قريبا في السعودية وعن مؤشرات لالغاء هذا النظام في السعودية :كشفت مصادر مطلعة عن تقديم جهات مختلفة مجموعة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة إلى الجهات المعنية، وفي ذلك وزارة العمل، بحسب جريدة "الاقتصادية" السعودية.وأضافت المصادر أن وزارة العمل انتهت من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، وهذه الدراسة رفعتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.وتطالب الدراسة بمنع احتجاز وثائق سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل أسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسئولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.وتوصي الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، وأن تتم تسمية هذا الجهاز بـ"هيئة شئون العمالة الوافدة" ويكون مقرها العاصمة الرياض، ولها فروع في عدد من المناطق.ونظام الكفيل هو أسلوب اتبع في بعض من الدول العربية وخاصة الخليجية لتأمين جلب العمالة الوافدة من دول عربية وأخرى أجنبية، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أية جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل. وترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل في حين يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل. ويتيح نظام الكفيل في دول الخليج لصاحب العمل فرض "العمل القسري" على العمالة وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وينظر بعض آخر إلى نظام الكفيل على أنه شكل من أشكال الرق التي حظرتها المواثيق الدوليةوعن نظام الكفيل في تقرير وزارة الخارجية الامريكية السنوي فقد لاقت حكومات دول الخليج إنتقاداً واسعاً من وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الخاص(بالتجارة في البشر لعام 2007) بسبب نظام الكفالة. وصنف التقرير السعودية على أنها من ضمن دول الفئة الثالثة وهي الدول التي لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من المعايير التي تحد من الإتجار في البشر ولا تبذل جهودا قصوى لإيقاف الإتجار في البشر.وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قراراً برقم 166 في عام 1421 هجرية ينص على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في إطار عقد العمل المبرم بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة. كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحلال عبارة "عقد عمل " و"صاحب عمل" محل كلمة "كفالة " و"كفيل" في نظام الإقامة ونظام العمل والعمال.وعلى الرغم من مرور ثماني سنوات على صدور هذا القرار إلا أنه لم يطبق ولم تلتزم العديد من الجهات الحكومية بالعديد من النصوص التي وردت فيه | |
|
algubani
مشرف واحة وطني العربي الكبير
تاريخ التسجيل : 25/04/2009
العمر : 40
| | موضوع: رد: الغاء نظام الكفيل في البحرين السبت أغسطس 01, 2009 7:20 pm | |
| مششششششششششششكور اخي الغالي على هذى النقل الطيب
لك شكري | |
|
صاحب جبن
عضو مميز
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمر : 41
| | موضوع: رد: الغاء نظام الكفيل في البحرين الأحد أغسطس 02, 2009 11:20 pm | |
| | |
|
المنشورات
