قضت المحكمة العليا الباكستانية بأن رئيس البلاد السابق برويز مشرف انتهك الدستور عندما أعلن حالة الطوارئ قبل سنتين وأن الأفعال التي قام بها كانت غير قانونية.
وقالت محطات تلفزيونية باكستانية إن هذا الحكم جاء بعدما أنهت هيئة من 14 قاضيا برئاسة رئيس المحكمة العليا إفتخار محمد تشودري جلسات الاستماع إلى الالتماسات الدستورية بالنسبة لقضاة الأمر الدستوري المؤقت، وتعيين قضاة المحكمة العليا في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
وقال تشودري في الحكم إن الخطوات التي اتخذها مشرف في العام 2007 غير دستورية. وكان مشرف قد أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أمرا دستوريا مؤقتا قضى بفرض حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور، وبعزل رئيس المحكمة العليا في ذلك الوقت إفتخار تشودري مع عدد آخر من القضاة.
ووصف حكم المحكمة العليا قرار عزل تشودري والقضاة الآخرين بأنه غير شرعي. وأضاف الحكم أن تعيينات القضاة التي أجريت في ظل ذلك الأمر الدستوري المؤقت غير دستورية.
ويشار إلى أن تشودري أعيد إلى منصبه كرئيس للمحكمة العليا في مارس/آذار الماضي بعدما هدد رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بتسيير احتجاجات حاشدة إلى إسلام آباد للمطالبة باستقلال القضاء.
وكان مشرف -الذي يعيش حاليا في العاصمة البريطانية- قد وافق على الاستقالة من منصبه في أغسطس/آب الماضي إثر تهديد البرلمان بمحاكمته إذا ظل في منصبه.
وفي السياق قال السفير السعودي لدى العاصمة الباكستانية إسلام آباد عبد العزيز بن إبراهيم إن بلاده ستنظر في منح اللجوء السياسي لمشرف إذا ما طلب ذلك. في المقابل قال المبعوث الأميركي الخاص لباكستان وأفغانستان ريتشارد هولبروك قبل أيام إن مشرف جزء من الماضي وإن واشنطن لن تقف إلى جانبه أو تدافع عنه
الرئيسية
المنشورات
