موضوع يمني

علي حزام راجح، يمني دخل السعودية في 1964م، وفي غضون بضعة أعوام أصبح مالكا ً لمصنع ألمنيوم بكلفة 3 ملايين ريال سعودي، وورشة حديد بـ170 ألف ريال سعودي، وعدداً من محلات الملابس بـ300 ألف ريال سعودي، ومطعم كبير بـ750 ألف ريال سعودي، وبات دخله الشهري نحو 500 ألف ريال سعودي، وجمع ثروة كبيرة قرر في عام 1983م استثمارها في الوطن.

علي حزام راجح، حمل أحلامه إلى وطنه، فاشترى مزرعة في الحديدة بمساحة 100 معاد، وقام بتسويرها، وتعميد الشراء، وأنجز كافة الإجراءات القانونية لتثبيت ملكيته، وحفر في أرضه الآبار الارتوازية، وبنى مساكناً للعمال، وحظائراً للمواشي، وسوّر أرضه بأعمدة خرسانية، وباشر زراعتها بالمحاصيل المدرة للدخل.

لكن علي حزام راجح لم يلحق الاستمتاع بشيء مما عمل، ففي عام 1999م فوجئ بعدد من ضباط الدفاع الجوي، وقيادة اللواء 130، والجمعية السكنية التابعة للدفاع الجوي، ببسط أيديهم على المزرعة، وطرد كافة العمال والحراس فيها، وردم الآبار، ومصادرة كل محتويات المزرعة، وتغيير معالم المزرعة، وإعلان ضمها إلى مصلحة جمعية الضباط..

اليوم المغترب اليمني علي حزام راجح، لم يعد يملك شيئاً، فالأعوام التي أمضاها في "المشارعة" والمطالبة بحقه كانت كفيله بأن تعيده إلى الصفر، فقد باع مصنع الألمنيوم الذي كلفه ثلاثة ملايين ريال سعودي بـ(250) ألف ريال سعودي، وباع المطعم، ثم المحلات، ووصلت خسارته زهاء (5.500.000) ريال سعودي، وعانى ما عانى من وجع القلب، والإحساس بالغبن، حتى تهالكت صحته..

تلك هي قصته التي رواها لـ"نبأ نيوز"، ولم ينبز بكلمة إلاّ وقدم وثائقاً رسمية تؤكد مصداقيته- وتحتفظ بها جميعاً "نبأ نيوز"، إذ بينها رسالة رئاسية، وأخرى صادرة في عام 2003م برقم: 104 بتشكيل لجنة برئاسه وزير الخارجية، وعضوية وزراء المغتربين والدفاع والأمن والعدل والهيئة العامة للأراضي والعقارات.. ونتج عنها تشكيل لجنة فنية عقدت اجتماعات عديدة، واتخذت قرارات وحلول، وأقرت بأحقية امتلاك المغترب علي حزام راجح لأرضيته بناءا على كافة المستندات والبصائــر التي بحوزته.. ولكن لم تستكمل اللجنة عملها، ولم تعد الأرض إلى صاحبها، ولم يعلم أين ذهبت كل الملفات الخاصة المقدمة التي شملتها المحاضر الخاصة باللجنة الفنية والقرارات و لم يخرج بنتيجة نهائية.

غير أن المغترب علي حزام راجح، ورغم كل معاناته ما زالت ثقته بالأخ رئيس الجمهورية كبيرة، وها هو اليوم يلجأ لـ"نبأ نيوز" ليناشد عبرها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بأن ينصف أبنائه، ويعوضهم خسارتهم، ويقول أنه ما أن سمع بان الأخ رئيس الجمهورية وجه الحكومة في عام 2009م بالاهتمام بقضايا واستثمارات المغتربين وحل قضاياهم كونهم مورد اقتصادي هام يرفد الوطن كل عام بــ2 مليار دولار، وأن هذا الرقم يرد عبر تحويلات البنك المركزي خلافاً للتحويلات التي تمت عبر الصيرفة والبنوك الأخرى المحلية والعالمية.

"نبأ نيوز" تضع مشكلة المغترب علي حزام راجح بين أيدي الجهات المعنية، وتحتفظ بنسخ من المراسلات الرسمية بشأنها، تضعها أيضاً تحت تصرف أي جهة تطلبها.